سجلت الصادرات السعودية غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، أداءً قياسياً خلال الربع الثاني من عام 2025، لتصل إلى 87.9 مليار ريال، وهو أعلى مستوى فصلي منذ بدء توفر البيانات في عام 2017، وفقاً لأحدث تقارير الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين.
نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية
ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 7% على أساس فصلي، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وبنسبة 18% على أساس سنوي. ويعود هذا الأداء القوي بشكل رئيسي إلى زيادة قيمة السلع المعاد تصديرها التي بلغت 32.8 مليار ريال. مسجلةً أعلى مستوياتها منذ 2017. بزيادة 21% مقارنة بالربع السابق و 46% مقارنة بالعام الماضي.
الفائض التجاري يتراجع لأدنى مستوى منذ 2020
في المقابل، أظهرت البيانات تراجعاً لافتاً في الفائض التجاري للمملكة خلال الفترة نفسها. حيث بلغ 38.2 مليار ريال فقط، وهو أدنى فائض ربعي منذ الربع الثالث من عام 2020. الذي شهد تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. وانخفض الفائض بنسبة 37% مقارنة بالربع الأول من 2025، وبنحو 56% على أساس سنوي.
تراجع الصادرات البترولية السبب الرئيس
كما أرجعت الهيئة هذا التراجع في الفائض التجاري إلى انخفاض الصادرات، التي هبطت بنسبة 16% على أساس سنوي لتسجل حوالي 186 مليار ريال. وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني لعام 2021. ويعكس ذلك أثر تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع الطلب في بعض الأسواق المستوردة.
دلالات اقتصادية
تكشف هذه الأرقام عن مفارقة لافتة في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من 2025؛ ففي الوقت الذي تسجل فيه الصادرات غير البترولية مستويات قياسية تعزز توجه المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، فإن الانخفاض الحاد في قلّص الفائض التجاري إلى مستويات متدنية. ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المملكة في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية.