أعلن الصندوق الكويتي للتنمية عن مساهمته في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي، الذي انطلق في ديسمبر 2022، باعتباره استثمارًا محوريًا في بنية الطاقة الإقليمية.
ويحصل المشروع على تمويل جزئي من الصندوق عبر قرضين بقيمة 70 مليون دينار كويتي (224 مليون دولار). بهدف رفع كفاءة تبادل الكهرباء بين دول مجلس التعاون وضمان استدامة الإمدادات.
الكويت المستفيد الأكبر
في حين أكد المدير العام للصندوق بالوكالة وليد شملان البحر أن الكويت ستكون الرابح الأكبر من المشروع. من خلال إنشاء محطة الوفرة التي سترفع القدرة الاستيعابية للشبكة الوطنية بنحو 2500 ميجاواط.
هذه الإضافة ستدعم استقرار المنظومة الكهربائية خاصة في أوقات الذروة، وتقلل من مخاطر الانقطاعات وتذبذب الإمدادات.
جدول التنفيذ.. من الكويت إلى العراق
ديسمبر 2024: إنجاز محطة الوفرة وخط الربط مع السعودية.
مايو 2025: دخول خط الوفرة – الفاو (جنوب العراق) بطول 320 كم إلى الخدمة.
نهاية 2026: اكتمال الجاهزية الكاملة للربط الخليجي – العراقي، ما يجعل الكويت محورًا رئيسيًا في تجارة الكهرباء الإقليمية.
أبعاد اقتصادية وبيئية
لا يقتصر المشروع على الجوانب التقنية، بل يمتد إلى:
تعزيز تجارة الكهرباء عبر الحدود.
دعم توزيع مصادر الطاقة النظيفة.
تقليل الانبعاثات الكربونية.
استغلال الفوائض الكهربائية في بعض الدول وتوجيهها لمناطق بحاجة إليها.
دور محوري للكويت في تجارة الكهرباء
بمشاركتها في توسعة الربط مع جنوب العراق، تترسخ مكانة الكويت كنقطة محورية في شبكات الطاقة الخليجية والإقليمية.
هذا الدور يمنحها نفوذًا استراتيجيًا في صياغة مستقبل تجارة الكهرباء وتعزيز مرونة الشبكات وسط الطلب المتزايد على الطاقة والتوجه نحو البدائل النظيفة.
البنية التحتية للمشروع
بينما تشمل المكونات الأساسية:
محطة الوفرة 400 ك.ف (إنجاز ديسمبر 2024).
خطوط النقل المزدوجة 400 ك.ف:
الوفرة – الفاضلي (السعودية).
الوفرة – صباح الأحمد (الجيل الثالث والرابع) داخل الكويت.
الوفرة – الفاو (العراق) بطول 320 كم (إنجاز مايو 2025).
الاستثمار في أمن الطاقة
في حين يعكس المشروع طموح الكويت لتعزيز أمن الطاقة الوطني عبر البنية المشتركة لدول الخليج. بما يقلل الاعتماد على مصادر منفردة ويزيد القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
بعد دبلوماسي واقتصادي
إلى جانب أهميته الفنية، يحمل المشروع بعدًا دبلوماسيًا، إذ يعزز التعاون بين دول الخليج والعراق ويمنح الكويت أداة جديدة للتأثير عبر الطاقة.
ويتسق هذا التوجه مع استراتيجية الصندوق الكويتي للتنمية، الذي يعد منذ تأسيسه عام 1961 أداة رئيسية للسياسة الاقتصادية للكويت.
مستقبل مشهد الطاقة الخليجي
مع بدء التشغيل التدريجي للمشروع في أواخر 2024، ينتظر أن يسهم في إعادة تشكيل مشهد الطاقة الخليجي. ويفتح المجال أمام استثمارات إضافية في الكهرباء النظيفة والتكامل الإقليمي. بما يعزز مكانة الخليج في أسواق الطاقة العالمية.