في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لاستئناف الحوار السياسي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي. أعلنت بكين رفع العقوبات التي فرضتها في عام 2021 على النائب الأوروبي السابق راينهارد بويتيكوفر. المعروف بانتقاداته الشديدة للسياسات الصينية، بحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.
خطوة صينية نحو تطبيع العلاقات مع أوروبا
وكما ينظر إلى هذا التحرك على أنه جزء من مساعٍ صينية لتطبيع العلاقات المؤسسية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي. تمهيدًا لعقد أول اجتماع رسمي بين مجلس الشعب الصيني والبرلمان الأوروبي منذ عام 2018. والمقرر عقده في بروكسل خلال شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لمصادر دبلوماسية.
إعادة فتح قنوات التواصل المؤسسي
وكانت الصين قد بدأت في أبريل الماضي برفع العقوبات عن عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين.
وجاء تأكيد رفع القيود عن بويتيكوفر في رسالة رسمية مؤرخة بتاريخ 4 يوليو. وفي حين وجهتها البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي إلى رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا.
وشددت الرسالة على وجود توافق أولي بشأن استئناف اللقاءات الرسمية بين المؤسستين التشريعيتين. ما يعكس رغبة بكين في إعادة التوازن إلى علاقاتها مع أحد أكبر شركائها التجاريين.
خلفية اقتصادية للتقارب السياسي
هذا التطور جاء بعد زيارة قام بها وفد رسمي من مجلس الشعب الصيني إلى بروكسل أواخر يونيو، برئاسة فو زيينج، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية.
وعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع نواب أوروبيين من مختلف الكتل، بينهم رؤساء لجان التجارة والعلاقات الخارجية، ومجموعة العمل المعنية بالشأن الصيني.
وصرح أنجين إيروجلو، رئيس وفد العلاقات مع الصين في البرلمان الأوروبي، أن رفع العقوبات عن بويتيكوفر كان شرطًا أساسيًا لعودة الحوار المؤسسي، واصفًا الخطوة بأنها مفتاح لاستئناف الاجتماعات الرسمية ودفع الحوار بشأن القضايا التجارية والاقتصادية العالقة.
تحديات لا تزال قائمة
ورغم هذه الخطوات الإيجابية، لا تزال الصين تفرض عقوبات على عدد من الباحثين الأوروبيين ومؤسسات فكرية. إلى جانب نواب من بلجيكا وليتوانيا وهولندا، فضلاً عن اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، لم يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات التي فرضها على مسؤولين صينيين على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانج. حيث أكدت المتحدثة باسم السياسة الخارجية الأوروبية، أنيتا هيبر، أن الاتحاد لم يلحظ تغييرات جوهرية في الوضع الحقوقي تبرر رفع العقوبات.
قمة مرتقبة وسط توترات تجارية
وتتزامن هذه التحركات مع الاستعدادات لعقد قمة صينية أوروبية في بكين يوم 24 يوليو. سيجتمع خلالها قادة الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي تشيانغ لمناقشة قضايا تتعلق بالتوازن التجاري والدعم الصناعي الصيني.
وتتهم بروكسل بكين بإغراق الأسواق الأوروبية بمنتجات مدعومة تقل أسعارها عن كلفة الإنتاج. مما يضر بالصناعات المحلية، فيما تؤكد الصين أن الفجوة التجارية تعود إلى عوامل اقتصادية طبيعية.
تأتي هذه الجهود في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية على الصين لتقديم تنازلات تجارية. أو مواجهة قيود محتملة على دخول صادراتها إلى السوق الأوروبية، التي تعد أحد أهم الأسواق لصادرات بكين الصناعية.