اتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع بشكل حاد خلال شهر يوليو/تموز الماضي، في إشارة جديدة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي وسط تقلبات في التجارة العالمية وتباطؤ في الصادرات. ورغم الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. فإن الأرقام الأخيرة توحي بأن التجارة قد تتحول إلى عامل ضغط على النمو في الربع الثالث من العام.
قفزة كبيرة في العجز التجاري
كشف مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري في السلع ارتفع بنسبة 22.1%. ليصل إلى 103.6 مليار دولار خلال يوليو. مقارنة بالشهر السابق. ويُعد هذا المستوى أعلى بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم. إذ رجّحوا أن يبلغ العجز نحو 89.45 مليار دولار فقط.
الواردات ترتفع والصادرات تتراجع
كما أظهرت البيانات أن الواردات قفزت بقيمة 18.6 مليار دولار لتسجل 281.5 مليار دولار، بدعم من زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية والمعدات الصناعية. في المقابل، تراجعت الصادرات بشكل طفيف قدره 0.1 مليار دولار لتستقر عند 178 مليار دولار. ما يعكس ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ أسواق التصدير الرئيسية.
التجارة ساهمت في دعم النمو سابقًا
كما كانت التجارة قد لعبت دورًا إيجابيًا في تعزيز الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني، إذ ساهم انخفاض تدفقات الواردات حينها في تقليص العجز التجاري بشكل ملحوظ. وهو ما أضاف 4.95 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة، وهو معدل قياسي تاريخيًا.
ضغوط على النمو الاقتصادي المقبل
كما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الأخير، لكن الزيادة الحادة في العجز التجاري خلال يوليو تهدد بتقليص زخم النمو خلال الأشهر المقبلة. كما يخشى محللون من أن استمرار اتساع الفجوة التجارية قد يفرض ضغوطًا إضافية على السياسات النقدية والمالية. خصوصًا في وقت ما زال فيه التضخم أعلى من مستواه المستهدف.
انعكاسات محتملة على السياسات الاقتصادية
كما يرى خبراء أن التطورات الأخيرة قد تدفع صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أخذ العجز التجاري بعين الاعتبار عند تقييمهم للسياسات النقدية. خاصة أن أي تباطؤ في وتيرة النمو قد يؤثر على خطط أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.