أعلنت الشركة العقارية السعودية “العقارية”، اليوم الأحد، عن تفاصيل محفظة أراضيها في مدينة الرياض التي يشملها نظام الأراضي البيضاء. ووفق بيان الشركة المنشور على منصة “تداول السعودية”، فإن إجمالي محفظتها في العاصمة يصل إلى نحو 10.48 مليون متر مربع.
وأوضحت أن المساحات الخاضعة للرسوم لا تتجاوز 487.84 ألف متر مربع. أي ما يمثل 4.65% فقط من إجمالي المحفظة، وهو ما يمنح الشركة مرونة كبيرة في التعامل مع متطلبات النظام.
توزيع الشرائح
بحسب البيان، تم تقسيم الأراضي المشمولة بالرسوم إلى شرائح جغرافية حددتها وزارة الشؤون البلدية والإسكان على النحو التالي:
• الشريحة الأولى (الأولوية القصوى): 141,564.16 متر مربع، بنسبة 10% وتشمل مشاريع قيد التطوير.
• الشريحة الرابعة (الأولوية المنخفضة): 346,277.36 متر مربع، بنسبة 2.5%.
وأكدت الشركة أن معالجة هذه المساحات ستتم وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة لتحديد حجم الأثر المالي للرسوم.
قرار الوزارة وأهداف النظام
وكانت وزارة الشؤون البلدية والإسكان قد أقرت مؤخرًا نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض. من خلال تقسيم العاصمة إلى خمس شرائح يتم فرض رسوم متفاوتة عليها حسب أولوية التطوير العمراني.
ويهدف النظام إلى معالجة احتكار الأراضي غير المطورة. وتحفيز الملاك على استثمارها أو تطويرها بما يسهم في زيادة المعروض السكني وخفض تكاليف التطوير العقاري، إضافة إلى تعزيز التوازن في السوق.
انعكاسات على القطاع العقاري
يرى خبراء أن إعلان الشركة يعكس مستوى عالٍ من الشفافية في تعاملها مع الالتزامات التنظيمية. في وقت تسعى فيه المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر تنشيط القطاع العقاري وزيادة المعروض. كما أن محدودية حجم الأراضي الخاضعة للرسوم مقارنة بإجمالي محفظة “العقارية” يمنحها ميزة تنافسية وقدرة على الموازنة بين التكاليف ومتطلبات التوسع المستقبلي.