أكد خبير الاقتصاد الدكتور وليد جاب الله أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية يشهد نمواً سنوياً بين 10% و15%، مما يعكس شراكة اقتصادية متكاملة ومستدامة بين البلدين، مدفوعة بروابط تاريخية قوية وروابط تجارية وشعبية عميقة.
استثمارات سعودية ضخمة تعزز التنمية المصرية
وصلت الاستثمارات السعودية في مصر إلى أكثر من 38 مليار دولار. وتمتد في مجالات عدة، أبرزها القطاع العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى مشاريع زراعية في توشكى والوادي الجديد.
تعزيز التعاون في مجالات متعددة
تتجاوز العلاقات الاقتصادية التعاون التجاري لتشمل تنسيقًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واسع النطاق.مع إطلاق مجلس تنسيقي عالي المستوى لضمان حماية الاستثمارات وتسهيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
الاحتفاظ بالعملات واستقرار الأسعار المحلية
شهدت أسعار الريال السعودي في مصر استقرارًا ملحوظًا.مما يساهم في تسهيل حركة التحويلات المالية بين الجاليتين والتجار، ويعزز من الاستقرار المالي للمصريين العاملين في السعودية والمقيمين داخل مصر.
هذه التطورات تؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تمثل نموذجًا متكاملًا للشراكة العربية الناجحة التي تدعم التنمية والاستقرار في المنطقة.