أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة نجحت في تحقيق مستهدفات الاستثمار ضمن «رؤية 2030» قبل الموعد المحدد بست سنوات. إذ بلغ معدل الاستثمار في عام 2024 نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي كان من المقرر بلوغه في عام 2030.
وأوضح الفالح، خلال لقائه ممثلي القطاع الخاص على هامش ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار. أن هذه القفزة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي ونتيجة للشراكة النشطة بين الحكومة والقطاع الخاص. ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات المحلية ارتفع إلى 1.3 تريليون ريال مقارنة بـ 650 مليار ريال فقط في عام 2019.
القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي
أشار وزير الاستثمار إلى أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاستثماري في المملكة. حيث ارتفعت مساهمته من 60% إلى 76% من إجمالي الاستثمارات.
وفي المقابل، قلصت الحكومة إنفاقها الرأسمالي المباشر لتمكين الشركات المحلية والأجنبية من قيادة مشاريع كبرى في قطاعات استراتيجية تشمل الكهرباء، والتحلية، والموانئ، والمطارات، والخدمات اللوجستية.
استثمارات أجنبية تحقق أرقامًا قياسية
على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح الفالح أن التدفقات ارتفعت من متوسط سنوي بين 20 و30 مليار ريال. عند إطلاق الرؤية إلى 120 مليار ريال في عام 2024، مسجلة زيادة تفوق 24% عن العام السابق.
في حين أشار إلى أن المملكة حققت أكثر من 40% من مستهدفاتها الكمية في هذا المجال قبل الموعد المحدد. ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الأعمال السعودية.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من 2025 نحو 22.8 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 14.5%. رغم انخفاض التدفقات الداخلة إلى 24.9 مليار ريال مقارنة بـ 28.2 مليار ريال في الفترة نفسها من 2024.
نجاح لافت في جذب المقرات الإقليمية
كشف الفالح أن المملكة تجاوزت مستهدفها في جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية قبل عام 2030. إذ بلغ عددها حتى الأسبوع الماضي 670 مقرًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 700 مقر بنهاية العام الجاري.
بينما أشار إلى أن هذه المقرات توظف حاليًا نحو 3 آلاف موظف في مناصب قيادية. مؤكدًا أن الهدف هو جعلها شريكًا رئيسيًا للشركات السعودية في توسعها الإقليمي والدولي.
تحول استراتيجي في بيئة الاستثمار
يأتي هذا التقدم ضمن استراتيجية المملكة لجذب الشركات متعددة الجنسيات لتكون جزءًا من منظومة النمو الجديدة. عبر تحسين التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومنذ إطلاق «رؤية 2030»، شهدت الرياض تحولاً إلى مركز استثماري إقليمي ووجهة مفضلة للشركات الصناعية والتكنولوجية العالمية. في ظل التنافس المتزايد بين العواصم الإقليمية على استقطاب رؤوس الأموال العالمية.ث