القضاء الأميركي يوجه ضربة للتعريفات الجمركية.. هل تستعيد الشركات ملياراتها؟

في تطور قانوني لافت قد يعيد خلط الأوراق التجارية في الولايات المتحدة، ألغت محكمة استئناف اتحادية عدداً من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فاتحة الباب أمام احتمال استرداد الشركات مليارات الدولارات التي دفعتها خلال سنوات الحرب التجارية.

القرار الذي علّق العمل بالتعريفات حتى 14 أكتوبر المقبل. أحدث ارتباكاً واسعاً في قطاع الشحن وسلاسل التوريد. فقد تجاوزت قيمة الرسوم المحصلة أكثر من 142 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الحالية. ما يجعل مصير هذه الأموال قضية مركزية للشركات والحكومة على حد سواء.

شركات مترقبة وبيت أبيض متمسك بالرسوم الجمركية

ورغم أن الحكم يمثل انتكاسة واضحة لإدارة ترامب، لم تلمس الشركات أي تغييرات ملموسة حتى الان. بول براشير، نائب رئيس سلسلة التوريد في شركة “ITS Logistics”. أوضح أن الوضع لا يزال ضبابياً قائلاً: “لم نسمع شيئاً يذكر، ولم نشهد أي تحولات ملموسة”.

في المقابل، أعلنت الإدارة تمسكها بالرسوم. إذ عبر وزير الخزانة سكوت بيسنت عن ثقته في أن المحكمة العليا ستؤيد فرض التعريفات استناداً إلى قانون الطوارئ لعام 1977. أما ترامب. فأكد أنه سيسعى إلى “حكم عاجل” يوقف تنفيذ القرار.

استرداد الأموال.. مسار معقد

السؤال الأبرز الان: هل ستتمكن الشركات من استرداد ما دفعته؟ السيناريوهات المطروحة تتراوح بين إعادة الأموال تلقائياً أو مطالبة الشركات بتقديم طلبات فردية، وهو ما قد يضاعف الأعباء البيروقراطية. مايك شورت، رئيس قسم الشحن العالمي في “سي إتش روبنسون”. حذر من أن التعقيدات قد تربك المستوردين وتضغط على فرق الجمارك.

فيليشيا بولام، المسؤولة السابقة في هيئة الجمارك، لفتت إلى أن الأموال المحصلة ذهبت مباشرة إلى وزارة الخزانة، ما يجعل استردادها أمراً بالغ الصعوبة ويُفاقم أزمة العجز والدين العام.

اقتصاد تحت الضغط بسبب الرسوم الجمركية

البيت الأبيض، بحسب محللين، لا ينوي التخلي عن إيرادات الرسوم التي تتجاوز 30 مليار دولار شهرياً. الان باير، الرئيس التنفيذي لشركة OL USA، رجح أن الإدارة قد تبحث عن فرض تعريفات جديدة تستهدف سلعاً محددة مثل الصلب والألمنيوم.

إلى ذلك، حذر خبراء من أن إلغاء بعض الرسوم لا يعني نهاية الحرب التجارية. إذ لا تزال هناك تحقيقات بموجب المادة 232 قد تؤدي إلى فرض تعريفات على قطاعات إضافية تشمل الأدوية، الأخشاب والمعادن.

مستقبل غامض للسوق الأميركية

القرار القضائي زاد من حالة عدم اليقين لدى الشركات الأميركية. مايكل لويل، رئيس مجموعة إنفاذ اللوائح في “ريد سميث”، أشار إلى أن غالبية الشركات تتعامل مع الوضع على أساس أن التعريفات باقية، مضيفاً: “لا أحد يعوّل على المحاكم لإنقاذه”.

وبينما يترقب الجميع ما ستسفر عنه جلسات المحكمة العليا، يبقى الاقتصاد الأميركي أمام معادلة صعبة: إما الالتزام بالحكم وإعادة مليارات قد تُثقل الموازنة، أو إيجاد بدائل لتعويض العجز عبر تعريفات جديدة، ما يعني أن الحرب التجارية لا تزال مستمرة ولكن بأشكال مختلفة.