في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والركود المتوقع، أعلنت الكويت إستراتيجية تخارج جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية بمليارات الدولارات.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تعزيز السيولة وتنويع الاستثمارات لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.
الكويت تتخارج من استثمارات غير إستراتيجية لتعزيز السيولة
شملت الإستراتيجية بيع حصص في شركات كبرى مثل: بنك أوف أمريكا، وشركة التأمين “إيه آي إيه غروب”. بالإضافة إلى التخارج من استثمارات في السوق المصرية، مثل بيع شركة “الصفاة للإستثمار” لحصتها في “الجذور لتداول الأوراق المالية”.
تهدف هذه العمليات إلى تحسين السيولة المالية وتفادي الاستثمارات غير المجدية في ظل الركود العالمي.
تنويع جغرافي وتركيز على القطاعات الواعدة
تسعى الكويت إلى تنويع استثماراتها بين الأسواق الأمريكية والأوروبية وشرق آسيا، مع التركيز على القطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو واستقرار نسبي، مثل الذكاء الاصطناعي والقطاعات الدفاعية. في حين تعتمد الإستراتيجية على الاستثمار من خلال صناديق المؤشرات وصناديق الأسهم ذات النمو الكبير بدلًا من الدخول المباشر في شركات محددة.
رؤية مستقبلية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي
كما تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع لتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، وتحقيق تنويع اقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. بينما تعكس إستراتيجية التخارج حرص الكويت على إدارة استثماراتها بحكمة؛ لضمان نمو مستدام ومستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.
بينما تؤكد الكويت قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية. وتوجيه استثماراتها نحو فرص تحقق أفضل عوائد وتدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الركود.