كشفت بيانات حديثة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، اليوم الأربعاء، أن إجمالي صادرات البلاد انخفض بنسبة 16% خلال الربع الثاني من عام 2025، لتبلغ 4.98 مليار دينار كويتي (نحو 16.23 مليار دولار)، مقارنة بـ 5.93 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا التراجع تأثر الاقتصاد الكويتي بتقلبات الأسواق العالمية وتراجع الطلب الخارجي على النفط الذي يمثل عماد الصادرات الوطنية.
النفط يقود التراجع في الإيرادات
وأوضحت البيانات أن الصادرات النفطية سجلت هبوطاً واضحاً خلال الفترة نفسها. حيث بلغت قيمتها 4.39 مليار دينار، مقابل 5.42 مليار دينار في الربع الثاني من 2024.
ويعد هذا الانخفاض نتيجة مباشرة لتقلب أسعار النفط العالمية، إلى جانب تراجع المبيعات في بعض الأسواق الاسيوية التي تعد من أبرز المستوردين للخام الكويتي. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
ويرى خبراء أن استمرار هذه التراجعات قد يضغط على الإيرادات العامة، خصوصاً في ظل اعتماد الموازنة الكويتية بشكل أساسي على عوائد النفط.
ارتفاع الواردات يعمّق التحديات
في المقابل، شهدت الواردات الكويتية ارتفاعاً بنسبة ملحوظة بلغت 22% خلال الربع الثاني من العام الجاري. لتصل إلى 3.27 مليار دينار مقارنة بـ 2.68 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية والمعدات الصناعية. إضافة إلى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتنمية التي تتطلب واردات متزايدة من المواد الخام والمعدات.
الميزان التجاري تحت الضغط
يشير محللون إلى أن تراجع الصادرات النفطية بالتزامن مع ارتفاع الواردات قد يؤدي إلى انكماش الفائض التجاري الكويتي خلال الربع الثاني من 2025، مقارنة بالعام السابق.
ويؤكد هؤلاء أن الاعتماد المفرط على النفط يجعل الميزان التجاري عرضة للتقلبات. ما يستدعي التركيز على تنمية القطاعات غير النفطية كبديل استراتيجي طويل الأمد.
توجه نحو تنويع الاقتصاد
ويرى اقتصاديون أن هذه المؤشرات تمثل دعوة واضحة لتسريع جهود الكويت في تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على الصادرات النفطية كمصدر رئيسي للدخل.
وأكدوا أن تطوير الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات الكويتية. ويُسهم في تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري على المدى الطويل.