الكويت تعزز حماية بيئتها البحرية عبر ست محميات طبيعية

تواصل دولة الكويت جهودها لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي. في ظل ما يشهده الخليج العربي من تحديات متزايدة ناجمة عن التغير المناخي والتلوث والضغوط البشرية. وانطلاقاً من هذه الرؤية. أنشأت الهيئة العامة للبيئة ست محميات بحرية طبيعية، تمثل خط الدفاع الأول عن الأنظمة البيئية المهددة، وتهدف إلى صون الموارد البحرية وضمان استدامتها.

محميات بحرية غنية بالتنوع

تضم الكويت محمية الجديليات الطبيعية، الغنية بالكائنات البحرية الصغيرة والأسماك التي تشكل جزءاً أساسياً من السلسلة الغذائية. كما تحتل محمية جزيرة كُبَر الطبيعية مكانة مهمة كونها محطة رئيسية للطيور المهاجرة التي تتوقف فيها عشرات الأنواع خلال رحلاتها الطويلة. أما محمية الصليبخات البحرية الطبيعية، فهي موطن للطيور الساحلية والمستوطنة. وتشكل بيئة حيوية للأسماك والقشريات. وتشير الإحصاءات إلى أن السواحل الكويتية تستقطب أكثر من 300 نوع من الطيور، من بينها أسراب الفلامنغو التي أصبحت رمزاً للبيئة الساحلية.

تشتهر محمية جزيرة أم المرادم بثرائها بالأسماك التجارية

وفي قلب الخليج العربي، تبرز محمية جزيرة قاروه الطبيعية. حيث سجل الباحثون أكثر من 35 نوعاً من المرجان وأكثر من 150 نوعاً من الأسماك المرتبطة بالشعاب المرجانية، ما جعلها وجهة مفضلة للغواصين والباحثين. بينما تشتهر محمية جزيرة أم المرادم بثرائها بالأسماك التجارية مثل الهامور والزبيدي، وتعد منطقة تكاثر طبيعية للأسماك والقشريات. أما محمية مبارك الكبير الطبيعية, وهي الأكبر من حيث المساحة، فتجمع بين البيئات الساحلية والبحرية، وتضم تنوعاً بيولوجياً واسعاً من الطيور والكائنات البحرية.

لوائح صارمة وخطة وطنية في الكويت

حرصاً على حماية هذه الثروات، أقرت الهيئة العامة للبيئة لوائح تمنع الصيد والإضرار بالكائنات الحية. وتحظر إلقاء النفايات بمختلف أشكالها. كما تطبق غرامات وإجراءات قانونية بحق المخالفين. في إطار خطة وطنية متكاملة تهدف إلى الحد من التلوث البحري وتعزيز الاستدامة البيئية.

بعد تعليمي وسياحي

لا يقتصر دور المحميات على حماية البيئة فقط. بل يتجاوز ذلك ليشمل بُعداً تعليمياً وسياحياً. فهي منصات للبحوث العلمية حول الحياة البحرية والشعاب المرجانية، ووجهات سياحية بيئية تستقطب المهتمين بالطبيعة من داخل الكويت وخارجها. وهذا يعزز مفهوم السياحة البيئية المستدامة ويدعم توجه الدولة نحو حماية مواردها الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.

التزام وطني ومجتمعي

الهيئة العامة للبيئة تؤكد أن حماية هذه المحميات مسؤولية مشتركة. لا تقع على الجهات الرسمية وحدها، بل تتطلب تعاون المجتمع من مواطنين ومقيمين عبر الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي مخالفات. وبذلك. أصبحت المحميات الست رموزاً وطنية تعكس التزام الكويت برؤية بيئية مستدامة متناغمة مع خطة التنمية الوطنية “كويت جديدة 2035”. وتجسد حرصها على حماية إرثها الطبيعي باعتباره جزءاً أصيلاً من هويتها.