كشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية عن تراجع العجز الكلي للموازنة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو 2024 – أبريل 2025) ليسجل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 6.9% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن النسبي في أداء الموازنة العامة للدولة جاء على الرغم من ارتفاع حجم المصروفات بوتيرة تجاوزت نمو الإيرادات خلال فترة الرصد.
ارتفاع ملحوظ في الإيرادات مدفوعًا بالحصيلة الضريبية
ووفقًا لبيانات وزارة المالية، شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 18.73% لتصل إلى 1.976 تريليون جنيه مصري، مقابل 1.664 تريليون جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي السابق.
ويُعزى هذا النمو في الإيرادات بشكل رئيسي إلى القفزة الكبيرة في الإيرادات الضريبية التي حققت نموًا لافتًا بنسبة 37.71%، لتسجل 1.709 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.241 تريليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
زيادة في المصروفات مدفوعة بالفوائد والدعم
في المقابل، أظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي المصروفات العامة بنسبة 25.40%، بينما بلغت 3.078 تريليون جنيه. مقابل 2.453 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
بينما جاء هذا الارتفاع في المصروفات مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الإنفاق على عدد من البنود الرئيسية. وفي مقدمتها خدمة الدين. فقد ارتفع إجمالي الفوائد المسددة بنسبة 32.48% ليصل إلى 1.656 تريليون جنيه. مقابل 1.250 تريليون جنيه في العام الماضي.
كما شهد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعًا بنسبة 33.99%. ليصل إلى 497.370 مليار جنيه، مقابل 371.135 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
بينما يعكس أداء الموازنة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي استمرار جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات الضريبية. بالتزامن مع تحديات ارتفاع فاتورة خدمة الدين وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.