أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، مؤكدًا أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال صامدًا على الرغم من التباطؤ العالمي والتوترات التجارية.
ووفقًا لتقارير اقتصادية موثوقة، فقد استقر معدل الفائدة الرئيسي عند 2%، بعد سلسلة من ثمانية تخفيضات متتالية منذ يونيو 2024.
وأكد البنك في بيان رسمي أن قراراته المستقبلية ستعتمد على “البيانات الاقتصادية الواردة من كل اجتماع”، بدلًا من اتباع مسار محدد سلفًا.
التضخم عند الهدف
سجل معدل التضخم السنوي في يوليو 2025 نحو 2%، وهو ما يتماشى مع هدف البنك، فيما بلغ التضخم الأساسي 2.3%.
وانخفضت أسعار الخدمات إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات بنسبة 3.1%.
اقتصاد مرن ونمو حذر
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموًا بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من 2025، مدعومًا بتحسن الطلب الاستهلاكي في بعض الدول.
مثل إسبانيا التي سجلت نموا بنسبة 0.7%. في المقابل، واجهت ألمانيا انكماشًا طفيفًا بنسبة -0.1%.
ارتفاع اليورو وتحديات عالمية
رغم تراجع اليورو بنسبة 1.5% مؤخرًا، إلا أن ارتفاعه في الأسابيع السابقة منح البنك المركزي هامشًا من المناورة.
إذ لم يضطر إلى خفض الفائدة مجددًا، وهو ما أشار إليه مسؤولون كمؤشر على “ثقة السوق في السياسات الأوروبية”.
ومع ذلك، حذر البنك من تداعيات التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي قد تحفز موجة من السلع الرخيصة المستوردة تؤثر على التضخم المحلي.
إلى جانب تنامي القلق من توسع استخدام العملات الرقمية المرتبطة بالدولار، ما قد يقوّض فعالية السياسة النقدية الأوروبية.