أعلن البنك المركزي التركي، يوم الخميس، عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 43%، في خطوة فاقت توقعات المحللين. لتستأنف بذلك دورة التيسير النقدي التي توقفت مؤقتًا في وقت سابق من العام نتيجة الاضطرابات السياسية.
خفض يتجاوز التوقعات واستقرار في سعر الليرة
ورغم حجم الخفض الكبير، لم تشهد الليرة التركية رد فعل سلبي، حيث استقرت عند 40.48 ليرة مقابل الدولار، ما يشير إلى أن الأسواق كانت قد استوعبت القرار مسبقاً.
في حين أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن 16 من أصل 17 اقتصاديًا توقعوا أن يتجه المركزي التركي نحو خفض الفائدة، مع تباين التقديرات بين 42.5% و44.5%.
نهج حذر في السياسة النقدية
في حين أكد البنك في بيان صادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، أن أي خفض جديد للفائدة سيتم اتخاذه بحذر. بناءً على تقييم شهري للتضخم والظروف الاقتصادية. مشيرًا إلى خفض الحد الأعلى لنطاق أسعار الفائدة من 49% إلى 46%.
خلفية سياسية واقتصادية
وكان البنك قد رفع الفائدة في أبريل 2025 إلى 46%، منهيًا مؤقتًا دورة التيسير النقدي التي بدأت في ديسمبر 2024، على خلفية التوترات السياسية التي أثارها توقيف رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوجلو في مارس. ما أدى إلى اضطراب الأسواق آنذاك.
مؤشرات التضخم وتوقعات العام
في حين أشار البنك إلى استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي، الذي بلغ 35.05% في يونيو. بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 75% في مايو 2023. كما يتوقع البنك أن يشهد شهر يوليو ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم الشهري بسبب العوامل الموسمية، لكنه أكد أن الاتجاه العام يظل مستقرًا.
وفي تقريره الفصلي الأخير، أبقى البنك المركزي على توقعاته لمعدل التضخم عند 24% بنهاية العام الجاري.
مسار التيسير المتوقع حتى 2026
في حين ظهر استطلاع أجرته رويترز أن الأسواق تتوقع استمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة. مع ترجيحات بانخفاض سعر الفائدة إلى 36% بحلول نهاية 2025، على أن تستمر سياسة التيسير حتى الربع الثالث من عام 2026.