نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، ما تردد بشأن انتشار جنيهات ذهبية أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق نتيجة لغياب الرقابة.
الدور الرقابي لمصلحة دمغ المصوغات
وأوضح المركز أنه بالرجوع إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، تبيّن أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة عبر لجان التفتيش المنتشرة في جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
عدم رصد أي حالات غش داخل المحال الرسمية
وأضاف المركز في بيانه أنه لم يتم رصد أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك مغشوشة داخل محال الذهب الرسمية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية، وغالبًا ما تكون خارج مصر، وتنشر على الإنترنت بقصد إثارة البلبلة.
ضرورة الدمغ بالخاتم الرسمي
وأكد المركز أنه لا يمكن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصرية دون دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقًا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، باعتبار أن الخاتم يمثل الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة السبائك أو المشغولات.
استخدام أجهزة فحص معتمدة دوليًا
ولفت إلى أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دوليًا لفحص العيارات، سواء أجهزة XRF أو المعامل الكيميائية، ويتم استخدامها دوريًا لضمان صحة العيارات ومنع أي تلاعب، فضلًا عن التزام جميع محال الذهب بإظهار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة الوزارة.
تأكيد انضباط السوق المصرية
كما شدد المركز على أن السوق المصرية آمنة ومنضبطة، وأن الرقابة مشددة ومستمرة، مع التعامل الفوري مع أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
دعوة المواطنين لتجنب الشائعات
- وناشد المركز المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشراء فقط من المحال المعتمدة والمرخصة، مع التأكد من الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.
