ترأس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آلسعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء في جدة.
وأصدر المجلس 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعي، تصدرها قرار بالموافقة على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بجمهورية فرنسا؛ للتعاون المشترك في المعادن الحرجة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية .
وقرر المجلس تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأميركي؛ في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، والتوقيع عليه.
وقدرت قيمة المعادن الحرجة في السعودية بأكثر من 150 مليار دولار، ما يعادل نحو 563 مليار ريال. رغم أن البيانات المتوفرة لا تشمل سوى 30 % من مساحة الدرع العربي، بحسب ما قاله رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، عبد الله الشمراني.
وقال الشمراني، في تصريحات سابقة، إن التقديرات المحدثة لحجم احتياطيات المعادن السعودية والبالغة 2.5 تريليون دولار. تعتمد على آليتين في احتسابها، أولهما كمية المعادن التي تقدر البيانات توفرها، إضافة إلى قيمتها بحسب سعر السوق.
وبلغ حجم احتياطيات الذهب المكتشفة في المملكة حتى الآن ما يفوق 100 مليون أوقية. بقيمة تقارب 390 مليار دولار ما يعادل نحو 1462 مليار ريال.
وفوض المجلس وزير السياحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البيليزي. في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية. ووزارة السياحة وشؤون المغتربين في دولة بيليز، والتوقيع عليه.
يشار إلى أن المجلس أكد أن تسجيل الصادرات غير النفطية أداء قياسي خلال عام 2024م. واستمرارها في المسار التصاعدي يأتي تجسيد للخطى المتسارعة نحو تنويع مصادر الدخل واستثمار الفرص. والمتغيرات العالمية؛ لبناء مكتسبات جديدة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.