سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموًا بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من عام 2025. ليصل إلى 455 مليار درهم مقارنة بـ438 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
قفزة في الأنشطة غير النفطية إلى أعلى مستوى تاريخي
في حين أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.3% ليصل إلى 352 مليار درهم مقابل 334 مليار درهم قبل عام.
وبذلك ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 77.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وهو أعلى مستوى في تاريخ الدولة، فيما شكلت الأنشطة النفطية 22.7% من الاقتصاد.
القطاعات الأكثر نموًا في 2025
الصناعات التحويلية:قادت النمو بنسبة 7.7%.
المالية والتأمين، والتشييد والبناء: سجلا نموًا بنحو 7.0% لكل منهما.
الأنشطة العقارية: ارتفعت 6.6%.
التجارة: سجلت نموًا بـ 3.0%.
أكبر القطاعات مساهمة في الاقتصاد غير النفطي
التجارة: 15.6%.
المالية والتأمين: 14.6%.
الصناعات التحويلية: 13.4%.
التشييد والبناء: 12.0%.
العقارات: 7.4%.
استراتيجية التنويع الاقتصادي ورؤية 2031
بينما يأتي هذا الأداء في إطار سياسات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
كما أن تهدف الحكومة، ضمن رؤية نحن الإمارات 2031، إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. مع التركيز على الاقتصاد المعرفي والابتكار والتكنولوجيا.
نظرة مستقبلية: مرونة وجاذبية للاستثمار
بينما يؤكد استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بوتيرة تفوق 5% مرونة الاقتصاد الإماراتي وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة. خاصة في التصنيع والخدمات المالية والعقارات، بما يدعم استقرار النمو على المدى الطويل.