أعلنت الهيئة السعودية للمياه (SWA) عن إطلاق مرحلي لاشتراطات تنظيمية جديدة لأنشطة خدمات المياه غير الشبكية ومحطات التعبئة، المعروفة بـ”المناهل والأشياب”، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع، وتطوير مستوى الرقابة على مقدمي الخدمات، ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، وصولاً إلى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتمكين مشاركة القطاع الخاص ويأتي هذا القرار ليسد فجوة تنظيمية مهمة، خصوصاً في المناطق التي لا تصلها شبكات المياه العامة أو للاستخدامات التي تعتمد على النقل بالصهاريج.
الإطار التنظيمي يشمل الصهاريج والمناهل
الإطار التنظيمي الجديد، الذي دعت الهيئة بموجبه جميع ممارسي هذه الأنشطة إلى استيفاء الاشتراطات والحصول على الترخيص اللازم. يشمل جانبين رئيسيين كما توضح الإفادة المرفقة من الهيئة خدمات المياه غير الشبكية (الصهاريج) وهي الأنشطة المتعلقة بتوزيع وتجميع المياه. ونقلها عبر الصهاريج ومحطات التعبئة (المناهل والأشياب) وتشمل محطات تعبئة المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب.
تؤكد الهيئة أن هذا الإطلاق المرحلي هو جزء من استراتيجيتها لتطوير قطاع المياه، وضمان وصول المياه بجودة وكفاءة عالية لجميع أنحاء المملكة، ومكافحة الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على جودة وسلامة المياه المنقولة أو المعبأة.
مراحل زمنية محددة للحصول على التراخيص
لضمان انتقال سلس ومنظّم لجميع الممارسين، حددت الهيئة السعودية للمياه مراحل زمنية محددة لدخول الاشتراطات. حيز التنفيذ واستيفائها من قبل مقدمي الخدمات، تمتد حتى نهاية مارس 2027.
بالنسبة لخدمات المياه غير الشبكية (الصهاريج)، تبدأ المرحلة الأولى من 20 أكتوبر 2025 وتستمر حتى 31 ديسمبر 2025. تليها المرحلة الثانية التي تبدأ في 1 يناير 2026 وتنتهي في 31 ديسمبر 2026.
أما فيما يخص محطات التعبئة (المناهل والأشياب)، فتبدأ المرحلة الأولى من 20 أكتوبر 2025 وتمتد حتى 31 مارس 2026 وتليها المرحلة الثانية التي تبدأ في 1 أبريل 2026 وتستمر حتى 31 مارس 2027.
يتوجب على جميع المنشآت والأفراد العاملين في هذه الأنشطة الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة والمبادرة بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة للاطلاع على الاشتراطات التفصيلية لكل مرحلة والبدء في إجراءات الحصول على الترخيص.
أهداف استراتيجية لـ”تنظيم” و”تطوير” القطاع
الأهداف الرئيسية التي تسعى الهيئة السعودية للمياه لتحقيقها من خلال تطبيق هذه الاشتراطات الجديدة. هي تنظيم أنشطة خدمات المياه غير الشبكية ومحطات التعبئة، وتطوير مستوى الرقابة على مقدمي الخدمات. ورفع مستوى تقديم خدمات المياه للمستفيدين، وتعزيز الحوكمة والشفافية وتمكين مشاركة القطاع الخاص توفير بيئة استثمارية واضحة ومُنظمة تشجع القطاع الخاص. على الاستثمار والمساهمة في تطوير البنية التحتية والخدمات.
دعوة للممارسين لـ”الاطلاع والالتزام”
دعت الهيئة السعودية للمياه جميع ممارسي هذه الأنشطة إلى ضرورة المسارعة في الاطلاع على الاشتراطات التفصيلية. لكل مرحلة من مراحل الإطلاق، والمتوفرة على موقعها الإلكتروني، والبدء الفوري في إجراءات استيفاء المتطلبات اللازمة. للحصول على الترخيص وتؤكد الهيئة أن هذا التنظيم سيساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التشغيل، وحماية المستهلك، وضمان استدامة مصادر المياه. وتمكين القطاع من النمو بشكل صحي ومنظّم يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
يعد هذا الإطار التنظيمي الجديد بمثابة نقطة تحول في إدارة أنشطة المياه غير الشبكية بالمملكة. بينما يضع معايير موحدة للسلامة والجودة. كما يضمن تقديم خدمة موثوقة ومراقبة تلبي احتياجات المستفيدين في كافة المناطق.
