أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، عن إدراج ثلاثة فروع لجماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان ضمن قوائم الإرهاب، في خطوة تهدف إلى حماية الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط من موجات التطرف والعنف. جاء هذا القرار بعد مراجعة دقيقة نفذتها وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية، مستفيدة من التحرك الأولي الذي قامت به ولاية تكساس بقيادة حاكمها جريج أبوت قبل عدة أشهر.
تصعيد ولاية تكساس ضد الإخوان
سبق أن صعدت ولاية تكساس ضد جماعة الإخوان في نوفمبر 2025، عندما صنف الحاكم جريج أبوت الجماعة ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمة إرهابية وأخرى إجرامية عابرة للحدود. وبهذا التصنيف، يُمنع هذان الكيانان من شراء أو امتلاك أراضٍ في الولاية، ويتيح للمدعي العام إمكانية إغلاق مقارهم. وأوضح أبوت أن الجماعة تسعى لفرض الشريعة بالقوة وترويج أجندتها العالمية عبر العنف والترهيب.
دعم سياسي وتشريعي داخلي
حظي هذا التحرك في تكساس باهتمام واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث تقدمت النائبة نانسي ميس بمشروع قانون لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، مؤكدة أنهم لا يدعمون الإرهاب فقط بل يشجعونه. كما دعا السيناتور الجمهوري، توم كوتون، دائرة الإيرادات الداخلية للتحقيق مع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بسبب علاقاته الموثقة بجماعة الإخوان، بما في ذلك مشاركته في اجتماعات لتعزيز أجندتهم المتطرفة داخل الولايات المتحدة.
التصنيف الدولي والإجراءات الأمريكية
صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني لجماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، ما يجعل أي دعم مالي له جريمة قانونية. بينما صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الفرعين المصري والأردني كمنظمات إرهابية دولية لدعمهما التطرف والإرهاب. وأكد وزير الخارجية، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لمنع هذه الفروع من تمويل الإرهاب أو دعمه.
خطوات مماثلة في أوروبا
وفي أوروبا، جاءت هذه الخطوة متزامنة مع تحركات مماثلة في ألمانيا والنمسا وفرنسا، حيث اتخذت السلطات إجراءات تصعيدية ضد الإخوان والمنظمات المرتبطة بها، شملت الحظر وفتح التحقيقات ومراقبة الأنشطة المالية.
