في مشهد يعكس واحدة من أخطر أزمات الثقة بين العملاء وشركات التطوير العقاري. أطلق عدد من عملاء شركة (و. د) للتنمية العقارية. استغاثة عاجلة بعد سنوات طويلة من الانتظار دون تسليم وحداتهم السكنية داخل مشروع نيوباركس – المستقبل سيتي. وسط شكاوى متصاعدة من تأخيرات جسيمة. وتغييرات جذرية في مخططات المشروع، وغياب التواصل الجاد من إدارة الشركة. رغم التزام العملاء الكامل بسداد جميع المستحقات المالية في مواعيدها.
وعود متكررة، تأجيلات ممتدة، وغياب كامل للمعلومة
قالت إحدى العميلات المتضررات إن التعاقد مع شركة (و. د) تم في عام 2018. بناءً على سمعة الشركة وسابقة أعمالها في السوق العقاري، باعتبارها كيانًا كبيرًا يُفترض معه الأمان والاستقرار، خاصة أن موعد الاستلام المتفق عليه كان بعد أربع سنوات فقط.
وأضافت: «مرّت السنوات، والموقع ظل صحراء، ورغم ذلك كنا نتلقى تطمينات متكررة بأن الالتزام قائم، وأن التنفيذ قد يبدأ وينتهي في وقت قصير، لكن الواقع جاء صادمًا».
وأوضحت أن العملاء تعاملوا خلال 9 سنوات مع أكثر من ثلاثة مديري خدمة عملاء، دون وجود جهة واضحة أو مسئول تنفيذي يمكن الرجوع إليه، مشيرة إلى أن كل محاولات التواصل — من مكالمات واجتماعات وإيميلات — قوبلت إما بالتجاهل أو بردود غير واضحة ولا تعكس حقيقة الوضع على الأرض.
إخلالات تعاقدية وتغيير مفاجئ في المشروع
وأكد العملاء أن مشروع نيوباركس كان يضم أربع قطع رئيسية، من بينها نادي (و. د)، وهو عنصر أساسي دفع كثيرين للشراء، قبل أن تُفاجئ الشركة العملاء لاحقًا بإلغاء النادي تمامًا دون تعويض أو تفاوض، في أول إخلال واضح ببنود التعاقد.
ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، حيث فوجئ العملاء في قطعة نيو بارك — محل الاستغاثة — بتغيير شامل في مخططات المشروع (البلان)، وتبديل مواقع العمارات بالكامل دون الرجوع إلى الملاك أو إخطارهم مسبقًا. مع مطالبتهم بالتوقيع على ملاحق تعاقدية دون عرض المخطط الجديد أو ترقيم العمارات. وهو ما وصفه العملاء بأنه «فرض أمر واقع غير مقبول قانونًا أو إنسانيًا».
تأخيرات تمتد إلى 2035!
وبحسب الشكاوى، فإن موعد الاستلام الذي كان مقررًا عام 2022. تم تأجيله إلى 2026. رغم أن الواقع الإنشائي لا يعكس أي جاهزية، حيث لا توجد سوى عمارة واحدة مكتملة، وعدد محدود من المباني في مراحل خرسانية أولية. من إجمالي 73 عمارة بالمشروع.
وتساءل العملاء: «إذا كانت 6 عمارات فقط أُقيمت خلال كل هذه السنوات. فمتى سيتم تسليم الباقي؟ وهل يُعقل أن يمتد التسليم إلى 2035. بعد تأخير قد يتجاوز 13 عامًا؟».
أزمة إنسانية قبل أن تكون عقارية
وأوضح المتضررون أن التأخير لم يعد مجرد مشكلة عقارية. بل تحوّل إلى أزمة إنسانية واجتماعية. حيث اضطر كثيرون لاستئجار
مساكن بديلة. وتعطلت زيجات، وتضررت أسر بالكامل، بل إن بعض المتعاقدين توفوا قبل استلام وحداتهم.
وأكدوا أن الشركة لا تزال تحصل الأقساط الشهرية بانتظام، دون تقديم جدول زمني واضح أو التزام فعلي على الأرض. ما دفع عددًا من العملاء إلى اللجوء للقضاء. بينما يواصل آخرون توجيه مناشدات عاجلة للجهات المختصة للتدخل.
اختفاء «الديستريكت» يربك حسابات الملاك.. ومعلومات عن بيع 55 فدانًا من قلب المشروع دون إخطار العملاء. وإهدار ميزة تعاقدوا عليها
وأكد عدد من عملاء الشركة العقارية عن وجود معلومات ببيع نحو 55 فدانًا. من المشروع لشركة أخرى، تمثل كامل منطقة الديستريكت (الممشى التجاري) التي كانت تشكل الجزء التجاري الرئيسي للمشروع. وذلك دون الرجوع إلى الملاك أو إخطارهم بأي تعديل جوهري.
وأوضح المتضررون أن تعاقداتهم الأصلية تمت على أساس وجود هذا الجزء التجاري، الذي يضم خدمات ومرافق أساسية. مؤكدين أن إلغاء الديستريكت فعليًا أفقد وحداتهم الميزة التعاقدية التي دفعوا قيمتها. وأثر بشكل مباشر على القيمة الاستثمارية والسكنية للوحدات.
وأشار العملاء إلى أن مصير عدد من المكونات الخدمية المرتبطة بالديستريكت، مثل الجامع والكنيسة والحضانة وغيرها من الخدمات. لا يزال غير معلوم حتى الآن. في ظل غياب أي توضيحات رسمية من الشركة، ما يمثل — بحسب وصفهم — إخلالًا جسيمًا بشروط التعاقد. وتغييرًا جوهريًا في مخطط المشروع. دون موافقة الأطراف المتعاقدة.
ويطالب عملاء مشروع نيوباركس الجهات الرقابية والمعنية بسوق العقارات بالتدخل العاجل لمراجعة موقف المشروع. وإلزام الشركة بالشفافية، وتحديد مواعيد تسليم حقيقية، وحماية حقوق مئات الأسر التي دفعت ثمن الثقة لسنوات طويلة… دون أن ترى حتى الآن باب شقة يُفتح.
