يشهد لبنان حالة من الترقب والجدل بعد إقرار الحكومة خطة لحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة غير مسبوقة تستهدف سلاح حزب الله، بينما تتوالى الدعوات السياسية لتغليب الحوار والتعاون مع الجيش على أي تصعيد في الشارع.
دعوة للتهدئة
كشفت المصادر، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، رئيس حركة أمل وحليف حزب الله.
دعا الحزب إلى التعاون مع الجيش اللبناني وعدم اللجوء إلى الشارع اعتراضاً على قرار الحكومة الأخير المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة.
دعم الجيش واليونيفيل
كما أفادت المصادر أن بري شدد أمام قيادة حزب الله على أن التصعيد في الشارع لن يغير من واقع القرار.
داعياً في الوقت نفسه إلى دعم الحكومة في مساعيها لتمديد مهمة قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني.
خطة تسليم السلاح
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت مطلع أغسطس 2025 خطة تنص على حصر السلاح بيد الدولة.
كما كلفت الجيش بوضع تصور لآلية تسليم سلاح حزب الله، على أن تعرض الخطة بنهاية الشهر ويبدأ تنفيذها قبل نهاية العام الجاري.
موقف الحزب
في المقابل، أعلن حزب الله رفضه التام للقرار، واعتبره “غير موجود”، مؤكداً تمسكه بسلاحه.
كما نظم أنصاره مسيرات بالدراجات النارية في عدة مناطق للتعبير عن رفضهم، وسط انتقادات لبنانية لعدد من التصريحات الإيرانية التي دعت الحزب لعدم التخلي عن سلاحه.
ردود فعل داخلية وخارجية
كما أثار القرار اللبناني جدلاً واسعاً على المستويين الداخلي والخارجي، إذ اعتبره بعض القوى السياسية خطوة ضرورية .
لاستعادة سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار، فيما رأت أطراف أخرى أنه قد يفتح الباب أمام توترات جديدة.
كما لاقى القرار انتقادات من مسؤولين إيرانيين شددوا على “أهمية بقاء السلاح في يد المقاومة”، وهو ما اعتبرته شخصيات لبنانية تدخلاً في الشأن الداخلي.