أعلن بنك HSBC تسجيل مخصص مالي ضخم يبلغ 1.1 مليار دولار في نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2025، عقب صدور حكم من محكمة النقض في لوكسمبورغ في قضية تتعلق بالاحتيال الاستثماري الشهير الذي ارتبط باسم برنارد مادوف.
ويأتي القرار بعد سنوات طويلة من التقاضي، إذ كان البنك يقدم خدمات مالية لصناديق استثمارية ضخت أموالها في شركة “إنفستمنت سيكيورتز” التابعة لمادوف، التي كانت محور أكبر عملية احتيال في التاريخ الحديث. وفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”.
خلفية الدعوى
القضية تعود إلى عام 2009، حين رفع صندوق Herald Fund دعوى قضائية ضد وحدة البنك في لوكسمبورغ. للمطالبة باسترداد أصول فقدها نتيجة الاحتيال.
وفي 24 أكتوبر الجاري، أصدرت المحكمة حكمها برفض الاستئناف المقدم من وحدة HSBC لخدمات الوساطة في لوكسمبورغ بشأن استرداد الأوراق المالية، لكنها قبلت استئناف البنك في المطالبة النقدية المنفصلة. ما يعني جزئياً تحمله لخسائر مالية معتبرة.
الأثر المالي على البنك
قالت إدارة البنك إن المخصص الذي تم تسجيله يهدف إلى تغطية الالتزامات المحتملة الناتجة عن الحكم. ما سينعكس على أرباح الربع الثالث.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه البنك تنفيذ استراتيجيته لخفض التكاليف وتحسين الأداء المالي وسط بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.
وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات القانونية التي يواجهها البنك حاليًا. إذ تأتي بالتزامن مع مراجعة شاملة لأنشطته في أوروبا وأميركا الشمالية بهدف تعزيز الرقابة الداخلية والشفافية في التعاملات الاستثمارية.
انعكاسات أوسع على القطاع المالي
تعيد هذه التطورات الجدل حول قضية مادوف التي لا تزال تداعياتها القانونية والمالية تظهر بعد أكثر من 15 عامًا على كشفها.
ويرى محللون أن هذه القضية تبرز حجم المخاطر التي تواجهها المؤسسات المصرفية الكبرى عند تقديم خدماتها لصناديق استثمارية عالية التعقيد، خاصة في أوروبا.
كما تؤكد الحادثة، وفق محللين ماليين، ضرورة تعزيز الرقابة الدولية على حركة الأموال وإجراءات الامتثال داخل المصارف. لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات التي تهز الثقة في النظام المالي العالمي.