أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية يوم الأحد أن تأثير القيود الصينية الموسعة مؤخراً على صادرات المعادن النادرة على صناعة أشباه الموصلات في الجزيرة لا يزال قيد التقييم، رغم تأكيدها أن معظم احتياجاتها من هذه المعادن تُستورد من أسواق بديلة مثل أوروبا والولايات المتحدة واليابان.
وجاء هذا الإعلان عقب قرار بكين يوم الخميس بتوسيع نطاق قيودها بشكل كبير على صادرات المعادن النادرة. حيث أضافت خمسة عناصر جديدة وشددت إجراءات التدقيق على الشركات العاملة في قطاع الرقائق. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تشديد للسيطرة الصينية على هذا القطاع الاستراتيجي قبيل المحادثات المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.
اعتماد على مصادر بديلة
وفي بيان لها بشأن القواعد الصينية الجديدة، أوضحت وزارة الاقتصاد التايوانية. أن “معظم المواد المرتبطة بالعناصر النادرة والمطلوبة للاستخدام المحلي تورّد من أوروبا والولايات المتحدة واليابان”. مشيرة إلى أن هذا التنوع في مصادر التوريد قد يخفف من الأثر المباشر للقيود الصينية.
ومع ذلك، أضاف البيان أن “تأثير هذه القواعد على أداء صناعة أشباه الموصلات لا يزال بحاجة إلى مزيد من المراجعة والتقييم”. وأكدت الوزارة أنها “ستواصل مراقبة التغيرات في تكاليف المواد الخام وأي آثار غير مباشرة قد تترتب على تعديلات سلاسل التوريد”.
مركز عالمي لأشباه الموصلات
وتعد تايوان موطناً لشركة “تي إس إم سي” (TSMC)، التي تعد أكبر مصنّع للعقود في مجال الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم. وتنتج غالبية الشرائح المتقدمة الضرورية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يجعل قطاع أشباه الموصلات. لديها عرضة بشكل خاص لأي اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي سياق متصل، بررت الصين في وقت سابق من يوم الأحد القيود التي فرضتها على صادرات عناصر ومعدات المعادن النادرة. كما أشارت إلى أن الدافع وراء هذه الإجراءات هو القلق من الاستخدامات العسكرية لهذه المعادن. خاصة في ظل ما وصفته بـ “صراعات عسكرية متكررة” تشهدها الساحة الدولية.