تتحرك الحكومة في مصر بخطوات واسعة نحو معالجة أزمة المصانع المتعثرة، التي تراكمت على مدى أكثر من 14 عامًا، حيث أعلنت وزارة الصناعة عن خطة متكاملة لإعادة تشغيل نحو 6 الاف مصنع، بالتعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية.
إنشاء صندوق لدعم المصانع في مصر
المبادرة تقوم على تأسيس صندوق استثماري تشارك فيه البنوك برأسمال كبير، يتولى تمويل المصانع المتعثرة، وفي بعض الحالات المشاركة في ملكيتها بشكل مؤقت. على أن يسترد الصندوق استثماراته بعد عودة المصانع للإنتاج واستقرار أوضاعها التشغيلية.
وأوضح وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير. أن إطلاق المبادرة سيكون قبل نهاية سبتمبر الجاري، بعد الانتهاء من الاجتماعات التنسيقية مع البنك المركزي المصري.
مصر
تاريخ طويل من المحاولات
منذ عام 2011، سعت الدولة عبر مبادرات مختلفة لحل الأزمة. منها التمويل عبر بنك الاستثمار القومي، الصندوق الاجتماعي للتنمية، وشركة مصر لرأس المال المخاطر، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة.
وفي عام 2020، أطلق البنك المركزي مبادرة لإعفاء المصانع من الفوائد المتراكمة وشطبها من القوائم السلبية، لكنها لم تكن كافية لإنهاء الأزمة.
غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى تغيير النهج. خاصة بعد أن تمكنت وزارة الصناعة منذ يوليو 2024 من إعادة تشغيل 987 مصنعًا كان متوقفًا لأسباب إجرائية أو فنية.
تباين اراء المستثمرين
المستثمرون أبدوا ملاحظات متعددة بشأن الصندوق. فقد أكد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، سمير عارف، أن الأفضل أن يقتصر دور الصندوق على التمويل الميسر بفائدة لا تتجاوز 10%، مشيرًا إلى أن هناك نحو 500 مصنع متعثر في منطقته الصناعية وحدها.
بينما شدد رئيس غرفة الصناعات النسيجية، محمد المرشدي، على أن أغلب المصانع المتعثرة شركات عائلية صغيرة ومتوسطة لا تحتمل مساهمات جديدة، بل تحتاج إلى دعم مباشر للمواد الخام، إسقاط بعض المديونيات، وتوفير أسواق جديدة.
أبرز القطاعات المتضررة
قطاع الغزل والنسيج يعد الأكثر تأثرًا، حيث يواجه نحو 3 الاف مصنع صعوبات مالية كبيرة.
رئيس غرفة الصناعات الهندسية، محمد المهندس، أوضح أن المشكلة الرئيسية تكمن في صعوبة التمويل وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، مطالبًا بدراسة دقيقة لأسباب التعثر قبل طرح حلول جديدة.
تأثيرات اقتصادية مرتقبة
يرى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، شريف الجبلي، أن معالجة الأزمة ستؤدي إلى زيادة الإنتاج الصناعي، تعزيز الصادرات، تقليص الواردات. وخلق فرص عمل واسعة.
كما تهدف الحكومة إلى رفع قيمة الإنتاج الصناعي من 76 مليار دولار في 2024 إلى 170 مليار دولار بحلول 2030. وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%.