تدرس تحالفات تضم بنوكًا محلية وفروعًا لمصارف خليجية عاملة في مصر ترتيب ومنح قروض مشتركة بالعملة الأجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح 7 شركات تعمل في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والسياحة. ويأتي ذلك في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي وسعي الدولة لتوطين صناعات تصديرية كبرى.
ارتفاع فائض الأصول الأجنبية
هذه الخطوة تأتي بعد تسجيل فائض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري نحو 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 14.71 مليار دولار في مايو. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن فائض الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ارتفع بنسبة 1.1% في يونيو ليصل إلى 4.88 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 4 سنوات.
نصيب الأسد لقطاع البتروكيماويات
المصادر المصرفية أوضحت أن القروض قيد الدراسة تشمل مشاركة بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والكويت الوطني، وقطر الوطني، والعربي الإفريقي الدولي. كما أشارت إلى أن شركات البتروكيماويات تستحوذ وحدها على نحو 970 مليون دولار من هذه القروض، بما يعادل 81% من إجمالي التمويلات المطروحة.
انفراج أزمة العملة الصعبة
بينما عانت مصر خلال عامين من أزمة خانقة في توافر العملات الأجنبية أدت إلى تكدس البضائع بالموانئ وصعوبات في الإفراج الجمركي. وأوقفت غالبية البنوك الإقراض بالدولار وفرضت قيودًا مشددة على المدفوعات حتى لأغراض السفر أو العلاج.
نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية قال إن وفرة الدولار ساهمت في مشاركة مصرفه بتحالفات لتمويل قطاع البتروكيماويات. مشددًا على دراسة المشروعات من حيث التراخيص والموافقات وعقود التصدير لضمان توظيف السيولة الدولارية بشكل جيد.
تمويل مشاريع ذات عوائد دولارية
رئيس قطاع القروض المشتركة في بنك حكومي أكد أن المشاريع الجاري تمويلها تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية. ما يجعلها قادرة على سداد القروض الدولارية. في حين يتماشى مع توجه الدولة نحو توطين صناعات ضخمة مثل البتروكيماويات والأدوية لزيادة موارد النقد الأجنبي.
تحرير الصرف وصفقة رأس الحكمة دعما السيولة
في حين بدأت أزمة العملة الصعبة في الانفراج تدريجيًا منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024. مدعومة بصفقة رأس الحكمة التي وفرت لمصر 24 مليار دولار سيولة مباشرة. إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع للاستثمار في مشروعات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي.
موافقة مسبقة من “المركزي”
مسؤول ائتمان بأحد البنوك الخاصة أوضح أن منح القروض الدولارية يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي. مع اشتراط وجود مكون دولاري في تكلفة المشروع وإيرادات كافية لسداد القرض.
ورغم عودة الإقراض بالدولار، أكد مسؤول مصرفي أن العملية تتم بحذر وتحت إشراف “المركزي”.
تسهيلات جديدة للعملاء
انعكست الوفرة الدولارية على السوق، حيث أعلن أكبر بنكين حكوميين في البلاد عن رفع حدود توفير العملات للمسافرين إلى 10 آلاف دولار للمسافر الواحد لأول مرة منذ 3 سنوات. كما خفضت بعض البنوك، بينها التجاري الدولي، عمولة تدبير العملة على المشتريات الخارجية إلى 3% بدلاً من 5%.