يشهد سوق الأسهم السعودية تحولًا جذريًا ضمن مستهدفات رؤية 2030، ليصبح أكثر عمقًا وانفتاحًا أمام المستثمرين المحليين والأجانب. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو توفير الاستقرار الذي يضمن حماية مدخرات المستثمرين وتعزيز ثقتهم على المدى الطويل.
فالاضطرابات الأخيرة أظهرت أن التقلبات لا تمس المؤشرات فقط، بل تؤثر مباشرة على مدخرات الأفراد والأسر. مما يستدعي اتخاذ خطوات عملية لمعالجة التحديات وضمان أن يظل السوق أداة لبناء الثروة وتحقيق الاستقرار المالي.
المستثمرون.. خط الدفاع الأول
أحد أبرز التحديات ظهر خلال عامي 2023 و2024، حيث اندفع عدد كبير من المستثمرين الأفراد للاشتراك في الصناديق العامة المدعومة بنتائج استثنائية قصيرة الأجل.
لكن كثيرًا منهم استخدم أموالاً مخصصة للاحتياجات القصيرة في أدوات استثمارية طويلة الأجل. ما أدى إلى قرارات عاطفية بالخروج عند أول هبوط، وزاد من حدة التذبذب في السوق.
الحل:
طلب المشورة الاستثمارية قبل شراء أي منتج مالي لضمان توافق الاستثمار مع الأهداف والاحتياجات الفعلية.
تقليل الأخطاء الناتجة عن الدخول والخروج غير المدروس.
مديرو الصناديق.. مسؤولية التوزيع السليم
بينما مديرو الصناديق يتحملون مسؤولية كبيرة في ضبط التوقعات، إذ أن تسويق الصناديق بالتركيز على الأداء القصير يعطي صورة غير مكتملة للمستثمرين. مما يدفع البعض لتوقع أرباح سريعة، في حين أن هذه الصناديق مصممة للاستثمار طويل الأجل.
الحلول المقترحة:
تطوير أسلوب التسويق ليعكس الطبيعة طويلة الأجل للصناديق.
إضافة مستشارين بين الصندوق والمستثمرين لفرز الأموال الداخلة والتأكد من ملاءمتها لطبيعة الاستثمار.
هيئة السوق المالية.. تعديل الأطر التنظيمية
من أبرز التحديات التنظيمية الحالية نظام الاستردادات الأسبوعية في الصناديق العامة، الذي يؤدي إلى انتقال حالات الذعر الفردية إلى السوق. عند السحب الجماعي، يضطر مديرو الصناديق إلى البيع السريع لتغطية الاستردادات، ما يضاعف حدة التذبذب.
الحل:
إعادة النظر في دورية الاسترداد لتصبح شهرية أو ربع سنوية.
توجيه المستثمرين الذين يحتاجون مرونة أكبر لاستخدام الصناديق المتداولة (ETFs) المصممة لهذا الغرض.
المبادرات الحكومية.. تعزيز الادخار المحلي
تلعب الحكومة دورًا محوريًا في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار، غير أن بعض المبادرات التقنية (Fintech) ركزت على توجيه المدخرات نحو الخارج. بينما الأولوية الوطنية تقتضي إبقاء الجزء الأكبر من هذه الأموال داخل الاقتصاد المحلي.
الحلول المقترحة:
1. إعطاء الأولوية للمبادرات التي تحافظ على رؤوس الأموال داخل المملكة وتوظفها لدعم الاقتصاد.
2. تسريع إقرار نظام حسابات الادخار، الذي سيوفر سيولة هائلة ويعزز الاستقرار المالي للأسر، إضافة إلى دعم تمويل مشاريع رؤية 2030.
السوق المالية السعودية
إن السوق المالية السعودية ليست هشة، بل تمر بمرحلة إعادة تشكيل لتصبح أكثر كفاءة وعمقًا. غير أن نجاح هذه العملية يتطلب تعاون جميع الأطراف:
المستثمرون: بالالتزام بالمشورة وعدم الاندفاع.
مديرو الصناديق: بالتسويق المسؤول.
الهيئة التنظيمية: بتطوير الأطر.
الحكومة: بترسيخ ثقافة الادخار وتوجيه الاستثمارات للداخل.
الاستثمار الخارجي سيظل أداة لتنويع المخاطر، لكن يجب ألا يتحول إلى الخيار الأساسي. الأولوية هي بقاء المدخرات داخل المملكة لدعم الاقتصاد وتمويل مشاريع رؤية 2030. بينما يكون الاستثمار الخارجي مكملاً استراتيجيًا فقط.
بهذه المعادلة، يتحقق الاستقرار المنشود. ويظل السوق ركيزة أساسية لتحقيق الطموحات الاقتصادية للمملكة.
