ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حتى نهاية أكتوبر الماضي لتبلغ 102.93 مليار درهم. مقارنة بـ 101.41 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة نموًا قدره 1.5% على أساس سنوي.
اتساع العجز التجاري بفعل نمو الواردات
في حين كشفت نشرة مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية عن ارتفاع العجز التجاري بنسبة 19.6% ليصل إلى 296.95 مليار درهم.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة:
زيادة الواردات بنسبة 9.4% لتتجاوز 682.15 مليار درهم.
ارتفاع الصادرات بنسبة 2.6% فقط لتصل إلى 385.2 مليار درهم.
أي أن وتيرة نمو الواردات تفوقت بوضوح على نمو الصادرات.
تحسن ميزان الخدمات
بينما سجل ميزان الخدمات فائضًا ارتفع بنسبة 10.2% ليبلغ أكثر من 129.19 مليار درهم، مدعومًا بـ:
زيادة الواردات الخدمية بنسبة 9% لتبلغ 128.08 مليار درهم.
ارتفاع الصادرات الخدمية بنسبة 9.6% لتصل إلى 257.27 مليار درهم.
تحركات مكتب الصرف لمواجهة تحويلات مشبوهة
في حين أفادت مصادر لصحيفة هسبريس بأن عددًا من المستثمرين المغاربة تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص مسبقة لتحويل أموال إلى الخارج. بذريعة زيادة رأس المال لتعويض خسائر مزعومة في شركات أجنبية.
وقد أدى ذلك إلى استنفار مصالح المراقبة داخل مكتب الصرف.
رصد شبهات حول خسائر وهمية
كما أنه أوضحت المصادر أن خلية اليقظة وتحليل المخاطر رصدت مؤشرات قوية على احتمال وجود محاولات لاستغلال خسائر وهمية. لتبرير تحويلات مالية غير قانونية تحت غطاء الاستثمار، في محاولة لتضليل أجهزة الرقابة التابعة لـ”دركي الصرف”.
