أعلنت وزارة التعليم الأميركية، أنها ستستأنف تحصيل القروض التعليمية من الطلاب المتعثرين بداية من مايو المقبل.
منهية بذلك فترة توقف عن التحصيل بسبب الجائحة بدأت قبل نحو خمس سنوات، وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن أكثر من 5 ملايين مقترض متعثرون، يذكر أن القروض التعليمية تتعثر الفيدرالية بعد مرور 270 يوم دون سداد.
كلمة وزير التربية والتعليم
وقالت وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، في بيان لن يجبر دافعو الضرائب الأميركيون بعد الآن على دعم لسياسات قروض الطلاب غير المسؤولة ، وأضافت لقد ضللت إدارة بايدن المقترضين، فالسلطة التنفيذية لا تملك السلطة الدستورية لإلغاء الديون، وببساطة لا تختفي أرصدة القروض .
وكجزء من هذه الخطوة، سيعيد مكتب مساعدات الطلاب التابع لوزارة التعليم العمل ببرنامج تعويض الخزانة الذي يجمع الديون عن طريق الإضافة إلى المدفوعات الفيدرالية والولائية للأفراد، مثل الإقرارات الضريبية، أو الخصم من استحقاقات الضمان الاجتماعي.
خطوة نحو حل المشكلات التخلف عن السداد
حث إعلان الوزارة الصادر، أمس الاثنين، المقترضين المتعثرين على التواصل مع مجموعة حل مشكلات التخلف عن السداد التابعة لمكتب مساعدة الطلاب و سداد دفعة شهرية، أو التسجيل في خطة سداد تعتمد على الدخل، أو التسجيل في برنامج إعادة التأهيل لدفع القروض.
بينما ستبدأ عملية الحجز الإداري على الأجور هذا الصيف، وتسمح هذه العملية للحكومة الفيدرالية بإصدار أمر إلى جهة العمل بحجز نسبة مئوية من دخل الموظف لسداد دين متأخر، وفق لمكتب الخدمة المالية.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه إدارة ترامب على تفكيك وزارة التعليم.
كان الرئيس دونالد ترامب قد وقع الشهر الماضي أمر تنفيذي يوجه فيه ماكماهون لبدء عملية إغلاق الوزارة.
ويبلغ إجمالي محفظة القروض للطلاب الأميركيين 1.8 تريليون دولار، وفق لما أوردته شبكة CNN سابق .
تأتي إجراءات إدارة ترامب في الوقت الذي يواجه فيه المقترضون صعوبة في السداد .
خاصة مع القرار القضائي بإنهاء خطة SAVE التوفير في التعليم القيم التي وضعتها إدارة بايدن.
سمحت خطة SAVE ، التي طرحت عام 2023 وواجهت تحديات قانونية، للمقترضين بتحديد سقف لفواتير قروضهم الطلابية الشهرية بنسبة 5 في المئة من دخلهم بدل من 10 في المئة، وحصولهم على إعفاء كامل إذا سددوا ما يزيد على 10 سنوات.
وأزالت وزارة التعليم جميع طلبات إعادة جدولة السداد نتيجة انخفاض الدخل، من موقعها الإلكتروني، ما يمنع المقترضين فعلي من تعديل خططهم في حال عدم قدرتهم على السداد.
