كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن خطط لتحديد نسب الرسوم الجمركية على واردات الصلب خلال الأيام المقبلة. على أن يلي ذلك إعلان النسب الخاصة بواردات رقائق أشباه الموصلات. وجاءت تصريحاته أثناء حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، في طريقه إلى ألاسكا لحضور اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أوضح ترامب أن الرسوم ستكون منخفضة في البداية
وأوضح ترامب أن الرسوم ستكون منخفضة في البداية لإتاحة الفرصة للشركات لبناء مصانع داخل الولايات المتحدة. قبل أن يتم رفعها تدريجيًا. ولم يكشف عن نسب محددة، لكنه أشار سابقًا إلى أن الرسوم على واردات أشباه الموصلات قد تصل إلى نحو 100%، مع إعفاءات واسعة للشركات التي تصنع داخل البلاد أو تتعهد بالتصنيع محليًا.
وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه السياسة تأتي في إطار خطته لإعادة الصناعة إلى الولايات المتحدة. مشيرًا إلى أن الشركات التي لا تلتزم بتعهداتها ببناء مصانع أمريكية ستدفع الرسوم لاحقًا دون استثناء.
دعم للاستثمار المحلي واستثناءات لأبل
جاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع إعلان شركة أبل عن استثمار إضافي بقيمة 100 مليار دولار في السوق الأميركية. وأكد أن شركات مثل أبل، الملتزمة بالتصنيع محليًا. لن تُفرض عليها أي رسوم، محذرًا من محاولات التحايل على الالتزامات الاستثمارية.
خلفية القرار والتحقيق الأمني
الرسوم الجمركية المقترحة تأتي قبيل بدء تطبيق رسوم تتراوح بين 10% و50% على سلع متنوعة من عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وتشمل الرسوم منتجات تقنية رئيسية، من بينها أشباه الموصلات. التي تخضع لتحقيق أمني وطني أميركي، من المتوقع الإعلان عن نتائجه بحلول منتصف أغسطس.
اتفاقات مثيرة للجدل مع شركات التكنولوجيا
وفي سياق ذي صلة، أفاد مسؤولون أمريكيون بأن شركتي “إنفيديا” و”إيه إم دي” وافقتا على منح الحكومة الأميركية 15% من عائدات بيع رقائق كمبيوتر متطورة إلى الصين. في خطوة اعتبرها محللون مثيرة للقلق بالنسبة للشركات الأميركية.
وكانت إدارة ترامب قد أوقفت مبيعات رقائق “إتش 20” إلى الصين في أبريل الماضي. قبل أن تسمح مؤخرًا لشركة “إنفيديا” باستئناف المبيعات، وسط توقعات ببدء عمليات التسليم قريبًا. كما بدأت وزارة التجارة الأميركية في إصدار تراخيص لبيع هذه الرقائق إلى السوق الصينية.
تحذيرات اقتصادية
وحذر خبراء من أن فرض رسوم جمركية مرتفعة على أشباه الموصلات قد يؤثر سلبًا على هوامش أرباح الشركات المنتجة. ويثير توترات تجارية مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل التنافس العالمي المحتدم في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.