وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الشاحنات و10% على الحافلات، اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل. ويأتي القرار في إطار سياسة الحماية التجارية التي يتبعها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، بهدف دعم الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات الأجنبية.
وكان ترامب قد أعلن في نهاية سبتمبر نيته فرض رسوم إضافية على الشاحنات بدءاً من أكتوبر. إلا أنه قرر تأجيل التنفيذ إلى نوفمبر، مع توسيع نطاق القرار ليشمل أيضاً الحافلات، وهي فئة لم يتطرق إليها في تصريحاته السابقة.
رسوم جديدة تستهدف قطاعات النقل الثقيل
بهذا القرار، تدخل الشاحنات والحافلات ضمن قائمة الصناعات المشمولة بالرسوم الجمركية التي كانت تفرض أساساً على قطاع السيارات والاليات الأخرى. وأكدت وكالة “فرانس برس” أن هذه الرسوم ستطبق رسمياً في الأول من نوفمبر المقبل، وفقاً للمرسوم الرئاسي الجديد.
ويأتي هذا الإجراء عقب تحقيق أجرته وزارة التجارة الأمريكية لتحديد ما إذا كان نقل المصانع إلى الخارج يشكل تهديداً للأمن القومي. وهي الحجة التي استند إليها ترامب سابقاً لتبرير فرض الرسوم الجمركية في قطاعات مختلفة.
استثناءات جزئية للمكسيك وكندا
أوضح مسؤول أمريكي أن الرسوم الجديدة لن تطبق بالكامل على الشاحنات المستوردة من كندا والمكسيك. شريطة أن يستوفي إنتاجها المعايير المنصوص عليها في إطار اتفاقية التبادل الحر بين الدول الثلاث (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك).
وبالنسبة إلى الاليات المشمولة. فإن قطع الغيار غير المصنعة داخل الولايات المتحدة ستفرض عليها رسوماً جمركية بنسبة 25% في المستقبل. إلا أن تطبيق هذا الإجراء سيؤجل حتى تحدد وزارة التجارة آلية التنفيذ النهائية.
أرقام تكشف حجم التأثير التجاري
تشير بيانات مؤسسة “كابيتال إكونوميكس” إلى أن الولايات المتحدة تستورد نحو 78% من شاحناتها من المكسيك. و15% من كندا، ما يعني أن البلدين يشكلان معاً أكثر من 90% من واردات أمريكا في هذا القطاع. أما بالنسبة للحافلات. فستطبق نسبة الـ10% كاملة على جميع الواردات من البلدين، سواء كانت ضمن إطار اتفاقية التبادل الحر أم لا.
توترات تجارية متجددة مع كندا والمكسيك
تعد كندا والمكسيك من أوائل الدول التي استهدفتها إدارة ترامب بالرسوم الجمركية، ما أدى إلى توترات سياسية واقتصادية متكررة بين العواصم الثلاث. وتحاول أوتاوا ومكسيكو سيتي منذ ذلك الحين التفاوض على اتفاقات تجارية جديدة مع واشنطن لتخفيف الأعباء عن شركاتها.
ومع ذلك، تؤكد حكومتا البلدين أن تأثير هذه الرسوم محدود، مشيرتين إلى أن أكثر من 80% من صادراتهما إلى الولايات المتحدة تندرج ضمن اتفاقية التبادل الحر، ما يمنحها حماية نسبية من القرارات الجمركية الجديدة.
سياسة حمائية تثير جدلاً دولياً
يرى محللون أن خطوة ترامب الجديدة تمثل استمراراً لنهجه القائم على إعادة الصناعات الأمريكية إلى الداخل وتشجيع التصنيع المحلي، لكنها في الوقت ذاته تنذر بتصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وشركائها في أمريكا الشمالية. ويتوقع أن تؤثر هذه السياسات على سلاسل التوريد الإقليمية وتدفع الشركات لإعادة النظر في استراتيجياتها الصناعية خلال الفترة المقبلة.