لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بإمكانية السماح برفع دعوى قضائية ضد رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول. في أحدث تصعيد لهجومه المستمر على قيادة الاحتياطي الفيدرالي. وجاء ذلك على خلفية ما وصفه بـ “الأضرار الكبيرة” الناجمة عن تأخر باول في اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة. إضافة إلى خلاف بشأن تكاليف أعمال تجديد مقر البنك في واشنطن.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” قائلاً: “الضرر الذي أحدثه بتأخره الدائم لا يحصى”. وأضاف أنه يدرس السماح برفع دعوى قضائية تتعلق بملف الإشراف على أعمال التجديد. دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الدعوى أو الخطوات القانونية المحتملة.
انتقادات متكررة لسياسة الفائدة
يأتي هذا الموقف في سياق انتقادات متكررة وجهها ترامب لباول هذا العام. على خلفية قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير منذ آخر خفض جرى في ديسمبر الماضي. ويرى ترامب أن التباطؤ في خفض الفائدة يضر بمعدلات النمو، مطالبًا بتحرك أسرع لدعم الاقتصاد، خصوصًا في ظل تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته مؤخرًا على الواردات.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرسوم الجمركية الأخيرة قد يكون لها أثر قصير الأمد أو طويل المدى على التضخم، داعيًا إلى استغلال الأرقام الاقتصادية الإيجابية كحافز لخفض أسعار الفائدة فورًا.
الخلاف الجديد بين ترامب وباول فيدور
أما الخلاف الجديد بين ترامب وباول فيدور حول تكاليف تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي. فقد ذكر ترامب أن التكلفة بلغت 3.1 مليار دولار، معتبرًا أن هذا المبلغ مبالغ فيه بشكل كبير. في المقابل، أوضح باول أن الرقم الفعلي هو 2.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المبلغ الأعلى الذي ذكره ترامب يشمل أعمالاً في مبنى آخر تم تنفيذها في وقت سابق.
استقرار معدل تضخم أسعار المستهلكين
وجاء هذا الجدل بعد نشر بيانات حكومية أظهرت استقرار معدل تضخم أسعار المستهلكين عند 2.7% في يوليو، وهو ما دفع ترامب إلى تجديد دعوته لخفض الفائدة “دون تأخير” واتهام باول باتباع أسلوب “متساهل” في إدارة السياسة النقدية.
وتظل العلاقة بينه وبين رئيس الاحتياطي الفيدرالي متوترة، حيث لمح الرئيس الأمريكي في وقت سابق إلى إمكانية إقالة باول، في خطوة ستكون مثيرة للجدل إذا أقدم عليها، لما لها من انعكاسات على استقلالية البنك المركزي الأميركي وثقة الأسواق العالمية.