في خطوة جديدة تعكس تصعيدًا ملحوظًا في السياسات التجارية للولايات المتحدة. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزامه إرسال إشعارات إلى أكثر من 150 دولة حول العالم. تتضمن إمكانية فرض رسوم جمركية تتراوح ما بين 10% و15%. وذلك في إطار ما وصفه بمراجعة العلاقات التجارية الأميركية مع دول لا تمثل شركاء رئيسيين في التجارة.
وأوضح ترامب خلال تصريحاته أن هذه الخطوة ستتضمن مطالبة تلك الدول بالدفع وفق معدلات محددة سيتم توضيحها ضمن الإشعارات المرتقبة. مضيفًا أن “هذه الدول ليست من بين الدول الكبيرة، ولا تربطنا بها علاقات تجارية مكثفة”.
احتمالية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
وفي السياق نفسه، تطرق الرئيس الأميركي إلى العلاقات مع أوروبا. حيث لم يستبعد احتمالية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. لكنه في الوقت ذاته أبدى عدم اكتراث واضح. قائلاً: “قد يحدث اتفاق، لكن الأمر لا يهمني كثيرًا”. وهو ما يعكس موقفًا مترددًا حيال مستقبل العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
أما على الجانب الآسيوي، فقد أشار ترامب إلى أن بلاده باتت “قريبة جدًا” من إبرام اتفاق تجاري مع الهند. مؤكدًا أن المفاوضات بين الطرفين تشهد تقدمًا كبيرًا. في حين اعتبر أن الحديث عن اتفاق مماثل مع كندا لا يزال مبكرًا في هذه المرحلة.
وكانت وكالة “بلومبرغ” قد ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة والهند تعملان على اتفاق. من شأنه تقليص الرسوم الجمركية المحتملة إلى ما دون 20%. في وقت يتواجد فيه وفد تفاوضي هندي في واشنطن بهدف تسريع وتيرة المحادثات ودفعها نحو نتائج ملموسة.
الجهود المتواصلة لإدارة ترامب
وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود المتواصلة لإدارة ترامب من أجل التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة تُراعي ما يعتبره البيت الأبيض “شروطًا أكثر إنصافًا” للولايات المتحدة. وتحد من العجز التجاري الأميركي المتزايد، وذلك قبل حلول الأول من أغسطس/آب المقبل، وهو الموعد المقرر لتوسيع نطاق الرسوم الجمركية المفروضة على غالبية الواردات الأميركية.
وتُثير هذه التوجهات جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، لا سيما في ظل تحذيرات من أن اعتماد سياسات حمائية صارمة قد ينعكس سلبًا على حركة التجارة الدولية، ويؤدي إلى توترات إضافية في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وعدد من شركائها حول العالم.