دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أزمة قضائية جديدة، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية حكمًا يقضي بعدم قانونية استخدامه لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية واسعة على الصين والهند والبرازيل. ويهدد الحكم بفتح الباب أمام أزمة مالية ضخمة. قد تجبر الحكومة الأمريكية على رد مبالغ طائلة للشركات.
وبحسب تقرير نشرته شبكة “CNN” الأمريكية. فإن القرار قد يلزم وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة أكثر من 200 مليار دولار دفعتها الشركات الأمريكية خلال الفترة الماضية لتغطية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وكانت هذه الرسوم قد بلغت نسبًا غير مسبوقة وصلت إلى 145% على الصين، و50% على كل من الهند والبرازيل.
حذر ترامب من الحكم
حذر ترامب من أن الحكم “قد يكون مدمرًا لأمريكا”. لكنه أكد في الوقت ذاته عزمه الاستئناف أمام المحكمة العليا قبل حلول المهلة النهائية في 14 أكتوبر المقبل. وفي حال تأييد الحكم، فإن تحصيل هذه الرسوم سيتوقف فورًا. لكن تبقى الية استرداد الأموال غامضة. حيث لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم رد المبالغ بشكل شامل للشركات المتضررة. أو أن يُطلب من كل شركة رفع دعاوى قضائية منفردة لضمان استرداد حقوقها.
محامون تجاريون أوضحوا أن عددًا من الشركات الأمريكية بدأ بالفعل في تقديم احتجاجات إدارية لدى سلطات الجمارك. كخطوة استباقية لضمان حقوقها في حال بدء عمليات الاسترداد.
تداعيات القرار قد تتجاوز حدود التجارة
ويرى محللون اقتصاديون أن تداعيات القرار قد تتجاوز حدود التجارة لتصيب المالية العامة الأمريكية بارتدادات قوية. فإعادة 200 مليار دولار ستدفع وزارة الخزانة إلى زيادة الاقتراض وطرح المزيد من السندات. وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع عوائد السندات وتكلفة الاقتراض عبر الاقتصاد بأكمله.
وبالفعل، ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا إلى مستوى 5% في الأسبوع الأول من سبتمبر 2025. وهو الأعلى منذ يوليو الماضي. ويخشى خبراء من أن استمرار هذه الاتجاهات قد يفاقم الضغوط على النمو الاقتصادي الأميركي في المرحلة المقبلة.