أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر أمرًا بصرف رواتب العسكريين الأسبوع المقبل، على الرغم من استمرار الإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الثاني، مؤكدًا أنه لن يسمح بتعطيل مصالح القوات المسلحة بسبب الخلافات السياسية داخل الكونغرس.
وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشال” إنه وجه وزير الدفاع بيت هيغسيث باستخدام جميع الموارد المتاحة لتأمين صرف الرواتب في 15 أكتوبر. وأضاف: “لن أسمح للديمقراطيين بأن يجعلوا جيشنا وأمن أمتنا رهينة نتيجة إغلاقهم الحكومي غير المسؤول”.
أزمة الإغلاق تتعمق والخلافات تتصاعد
ويشهد المشهد السياسي الأمريكي تصاعدًا في التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين مع استمرار الإغلاق، في وقت يواجه فيه مئات الالاف من الموظفين الفيدراليين خطر فقدان الدخل أو العمل دون أجر. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
ويهدد الإغلاق بعدم صرف رواتب نحو 1.3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية. وهو احتمال لم يحدث في أي إغلاق حكومي سابق. ما يزيد الضغوط على الإدارة الأمريكية لإيجاد حل عاجل للأزمة.
البيت الأبيض يبدأ إجراءات تسريح الموظفين
وجاء قرار ترامب بشأن صرف الرواتب بعد إعلان البيت الأبيض البدء بعمليات تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين. في محاولة لزيادة الضغط السياسي على الديمقراطيين لحسم الخلاف حول تمويل الحكومة.
ورد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر باتهام الجمهوريين بأنهم “يفضلون رؤية الاف الأمريكيين يفقدون وظائفهم بدلًا من الدخول في مفاوضات جادة لإعادة فتح الحكومة”.
نقابات العمال تلجأ للقضاء
في المقابل، لجأت نقابات تمثل 800 ألف موظف حكومي إلى القضاء. مطالبةً محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو بإصدار أمر طارئ لوقف عمليات التسريح. على أن تعقد جلسة استماع في 16 أكتوبر للنظر في قانونية هذه الإجراءات.
مأزق الموازنة الفيدرالية مستمر
ولا تزال الخلافات قائمة داخل الكونغرس بشأن إقرار الميزانية الجديدة. إذ يصر الجمهوريون على تمديد الإنفاق بالمستويات الحالية، بينما يطالب الديمقراطيون بزيادة مخصصات برامج الرعاية الصحية للأسر منخفضة الدخل.
ويعد تمرير الميزانية أمرًا معقدًا. إذ يتطلب الحصول على دعم عدد من الديمقراطيين رغم الأغلبية الجمهورية، ما يجعل الإغلاق الحكومي مرشحًا للاستمرار وسط غياب مؤشرات على تسوية قريبة.