رفعت تركيا مستوى السيولة النقدية التي يتعين على المقرضين إيداعها لدى البنك المركزي، مقابل بعض الودائع. في إطار إجراءات دعم الليرة، بعدما أصبحت العملة الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
أعلنت السلطة النقدية، في بيان، اليوم السبت، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على ما يعرف بحسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية KKM. التي تعوض المودعين عن انخفاض قيمة الليرة، من 33% إلى 40%. كما خفضت الحد الأدنى لسعر الفائدة على هذه الحسابات من 50% إلى 40% من سعر الفائدة الأساسي.
وتستهدف هذه الإجراءات تشجيع الودائع المقومة بالليرة التركية بدلًا من تلك المحمية بالعملة الأجنبية.
وتأتي في أعقاب الانخفاضات الأخيرة التي جعلت الليرة العملة الأسوأ أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.
وكانت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي التركي قد أبقت يوم الخميس الماضي، على سعر الفائدة على إعادة الشراء لأجل أسبوع ثابتًا عند 46%. لكنها ألمحت إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة إذا تراجعت معدلات التضخم والمخاطر الجيوسياسية.
كما أعلن البنك المركزي، إلغاء هدف تحويل حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية إلى حسابات بالليرة. بينما تم الإبقاء على الهدف الإجمالي المتعلق بتجديد هذه الحسابات والتحويل إلى العملة المحلية.
تدابير رئيسية
علاوة على ذلك، يمكن الآن فتح حسابات ودائع بالليرة التركية بسعر فائدة متغير، بآجال استحقاق أطول من شهر واحد.
كما حددت نسب الاحتياطي الإلزامي للودائع المرتبطة بمؤشرات: أسعار المستهلك CPI وأسعار المنتجين PPI وسعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة بالليرة التركية TLREF، عند 10% لجميع آجال الاستحقاق.
كذلك، خفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي المقوم بالليرة التركية المطلوب، مقابل الودائع بالعملات الأجنبية من 4% إلى 2.5%.