وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس، 74 تهمة ضد نادي تشيلسي، تتعلق بمخالفات في التعامل مع وكلاء اللاعبين والوسطاء، إضافة إلى شبهات تخص استثمار أطراف ثالثة في صفقات لاعبين.
تفاصيل التهم
أوضح الاتحاد الإنجليزي أن الفترة الزمنية التي تغطيها التهم تمتد بين عامي 2009 و2022. غير أن الجزء الأكبر منها يتعلق بمواسم محددة بين 2010-2011 و2015-2016، وهي سنوات شهدت نشاطاً مكثفاً للنادي في سوق الانتقالات.
نوعية الانتهاكات
تشمل المخالفات الموجهة إلى تشيلسي:
• خرق لوائح التعامل مع وكلاء كرة القدم.
• مخالفات متعلقة بآلية التعاون مع الوسطاء.
• شبهات حول استثمارات من أطراف ثالثة في صفقات بعض اللاعبين، وهو ما تحظره القوانين الإنجليزية لحماية نزاهة المنافسة.
خلفية القضية
القضية تأتي ضمن مراجعة موسعة يجريها الاتحاد الإنجليزي حول صفقات الأندية في العقد الأخير. بهدف التأكد من التزامها بلوائح الشفافية المالية. ويتوقع أن يخضع تشيلسي لتحقيقات دقيقة قد تستمر لأشهر.
التداعيات المحتملة
إذا ثبتت التهم على النادي، قد يواجه تشيلسي عقوبات مختلفة، تتراوح بين الغرامات المالية الضخمة، وفرض قيود على تسجيل اللاعبين، وصولاً إلى خصم نقاط من رصيد الفريق في الدوري.
ردود الفعل
حتى الان، لم يصدر تعليق رسمي من نادي تشيلسي بشأن التهم الموجهة. فيما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن الإدارة القانونية للنادي تستعد لتقديم دفاعها. بعض التقارير أشارت إلى أن النادي قد يعتبر أن العديد من المخالفات حدثت قبل تغير الملكية في 2022، ما قد يخفف من حجم العقوبات المحتملة.