تشهد الأزمة النووية الإيرانية فصلاً جديدًا من التوتر، حيث أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيجري، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مشتركًا مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا. المحادثات تأتي في وقت حساس، إذ تلوّح العواصم الأوروبية الثلاث. المعروفة بـ”الترويكا الأوروبية”، بتفعيل “آلية الزناد” التي تفتح الباب أمام عودة العقوبات الأممية الشاملة على طهران في حال عدم التزامها ببنود الاتفاق النووي.
إيران ترفض صلاحيات الأوروبيين
في تصريحات أدلى بها الأربعاء الماضي، أكد عراقجي أن الدول الأوروبية “لا تمتلك الحق القانوني” لا في تفعيل العقوبات ولا في تمديد المهلة النهائية المرتبطة بها. والمقررة في أكتوبر المقبل. وأضاف: “عندما نعتبر أنهم لا يملكون الحق في تطبيق آلية الزناد. فمن الطبيعي ألا يملكوا الحق أيضا في تمديد الموعد النهائي لتفعيلها”. مشيرًا إلى أن بلاده لم تصل بعد إلى أساس حقيقي للمفاوضات مع الأوروبيين.
خلاف حول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وعلى صعيد آخر، شدد عراقجي على أن إيران “لا يمكنها قطع التعاون بشكل كامل” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه أوضح أن عودة مفتشي الوكالة مرهونة بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي. وكانت طهران قد أعلنت الشهر الماضي تعليق تعاونها رسميًا مع الوكالة. احتجاجًا على ما اعتبرته “إحجامًا” من الأخيرة عن إدانة الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الحرب في يونيو الماضي.
العرض الأوروبي: تمديد المهلة مقابل الحوار
صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية نقلت عن مصادر دبلوماسية أن القوى الأوروبية عرضت على طهران تمديد المهلة النهائية لتفعيل العقوبات في أكتوبر شريطة. أن تستأنف المحادثات النووية مع واشنطن. وتعيد فتح قنوات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلا أن التقرير أكد أن هذا العرض “لم يتلق أي رد رسمي من إيران حتى الآن”، ما يزيد من حالة الغموض بشأن مآلات الملف النووي.
ما هي “آلية الزناد”؟
آلية “سناب باك” أو “العودة السريعة للعقوبات”، واحدة من أبرز بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى (5+1). وتنص على أنه في حال رصد أي خرق من جانب طهران. يمكن لأي طرف مشارك في الاتفاق إعادة الملف إلى مجلس الأمن الدولي. الذي يفرض بدوره تلقائيًا إعادة العقوبات السابقة على إيران دون الحاجة إلى تصويت جديد. هذه الآلية صممت لتكون أداة ضغط قوية على طهران لضمان التزامها بالاتفاق. لكنها تحولت اليوم إلى محور خلاف أساسي بين الجانبين الأوروبي والإيراني.
تصعيد أم تفاهم؟
المحادثات الهاتفية المرتقبة بين عراقجي ونظرائه الأوروبيين قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة. إما عبر فتح نافذة جديدة للتفاهم والعودة إلى مسار التفاوض. أو عبر تسريع خطوات التصعيد المتبادل، خصوصًا مع اقتراب موعد أكتوبر الحاسم. الذي قد يعيد إيران إلى دائرة العقوبات الدولية الشاملة.