أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 55 لسنة 2025، وذلك بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى، وشمل القرار الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى، انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
واستناداً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وذلك بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.
الاتفاق بين البلدين
اتفقت حكومتا البلدين على أنه يشكل بموجب هذا المحضر مجلس تنسيق أعلى مصري سعودي. ويتولى رئاسة الجانب المصري فيه رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس بالاضافة إلى رئيسي الجانبين، ومن عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه. ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس. ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.
المجلس الأعلى المصري السعودي
ما هى أهداف المجلس المصري السعودي
يهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات. وخصوصاً السياسية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية والتعليمية والصحية، والزراعية والبيئية. وأيضاً الثقافية والصناعية، والتقنية، والاتصالات، والنقل، والتعاون الرقمي، والبنى التحتية، والطاقة.
ويعقد المجلس اجتماعاته دورياً وبالتناوب في بلدي الجانبين. وبذلك يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه.
كما نص المحضر على أن يعد أمينا الجانبين محضراً مشتركاً يتضمن حوكمة لأعمال المجلس. ولجانه ومهماتها وأليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس. وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.
المجلس الأعلى المصري السعودي