أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن صدور قرار بتعيين موسى بن أحمد البارقي نائباً للوزير للخدمات اللوجستية، في خطوة تؤكد حرص الوزارة على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم مسيرة التحول في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. ويأتي هذا القرار في وقت تعمل فيه المملكة على تنفيذ استراتيجيات طموحة تهدف إلى تعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.
خبرة مهنية تمتد لعقود
يتمتع البارقي بخبرة مهنية طويلة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في مجالات الإدارة وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية. حيث تنقّل بين عدد من المناصب القيادية. التي صقلت خبرته وأكسبته مكانة بارزة في هذا القطاع الحيوي. فقد شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع اللوجستيات في برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP .خلال الفترة من 2021 إلى 2025، كما تولى منصب المدير العام لسلسلة التوريد في الشركة الوطنية للمياه بين عامي 2019 و2021. إضافة إلى خبرته الممتدة لأكثر من 18 عاماً في شركة سابك، حيث عمل مديراً لسلسلة التوريد العالمية وأسهم في تطوير أنظمة التوزيع والإمداد بما يتوافق مع المعايير الدولية.
خلفية أكاديمية رفيعة المستوى
على الصعيد الأكاديمي، حصل البارقي على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل، كما أتم برنامج الإدارة المتقدمة من معهد IMD السويسري. وهو ما يجمع بين الأساس العلمي المتين والخبرة العملية الواسعة.
مهام قيادية متعددة
يتولى البارقي عدة مهام قيادية إضافية من أبرزها عمله أميناً عاماً للجنة خدمات اللوجستيات. وأميناً عاماً لمجلس الشراكة مع القطاع الخاص في مجال اللوجستيات. وعضواً في اللجنة التنفيذية للمنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة. الأمر الذي يعكس حجم الثقة التي يحظى بها ودوره في صياغة السياسات الداعمة للنقل والخدمات.
التزام برؤية 2030 وتطوير القطاع
ويأتي هذا التعيين متزامناً مع الزخم الكبير الذي يشهده القطاع، خاصة مع انطلاق فعاليات مؤتمر SMIC25 الذي تنظمه الهيئة العامة للنقل. والذي يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة مستقبل النقل والخدمات اللوجستية والابتكار في هذا المجال. ومن المتوقع أن يسهم وجود البارقي في منصبه الجديد. في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين مختلف مبادرات النقل، وتطوير البنية التحتية والخدمات. ورفع كفاءة سلاسل الإمداد بما يعزز من تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.