تفاوت في تحول الطاقة بالدول العربية وسط تفوق إماراتي سعودي

شهد مؤشر تحول الطاقة الصادر عن شركة فيتش سوليوشنز تباينًا ملحوظًا في أداء الدول العربية فيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة. مسلطًا الضوء على التحديات التي يواجهها صناع السياسات لتحقيق انتقال عادل ومستقر دون الإضرار بالاقتصاد أو أمن الطاقة.

ويقيّم المؤشر أكثر من 80 سوقًا حول العالم، استنادًا إلى أربع ركائز رئيسية هي: الاستقرار الاقتصادي، والتعرّض للمخاطر، والمرونة، والاستدامة، حيث تُمنح الدول نقاطًا من 1 إلى 100. وكما يمثل الاقتراب من 1 أداءً قويًا في التحول الطاقي، فيما يشير الاقتراب من 100 إلى مخاطر مرتفعة وضعف في الأداء.

تفوّق خليجي لافت

أظهرت بيانات المؤشر تفوقًا واضحًا لكلٍ من الإمارات والسعودية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يقل عن 50 نقطة.

حصلت الإمارات على 39.9 نقطة، بفضل مرونة اقتصادها وبنيتها التحتية المتطورة، إضافة إلى إدارتها الفعالة للمخاطر.

فيما سجلت السعودية 48.7 نقطة، نتيجة انخفاض تعرضها للمخاطر بفضل مواردها الهيدروكربونية الضخمة. رغم استمرار التحديات المرتبطة بالاستدامة وإزالة الكربون.

تفاوت بين الدول العربية

جاءت مصر والمغرب والعراق ضمن نطاق الأداء المتوسط، محققين 57.8 و57.3 و60.6 نقطة على التوالي.

بينما سجلت لبنان وليبيا وإيران أعلى مستويات المخاطر، بأكثر من 70 نقطة. كما يعكس معاناتها من اضطرابات اقتصادية وسياسية حادة.

مسارات متباينة من 2011 إلى 2034

يكشف تحليل مسار تصنيفات المؤشر من 2011 إلى 2025، والتوقعات حتى 2034. عن تفاوت ملحوظ في الأداء داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

الإمارات قفزت من المرتبة 64 في 2011 إلى 22 في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى المرتبة 19 بحلول 2034، بدعم من استثمارات واسعة في الطاقة المتجددة وتنويع الاقتصاد.

السعودية تحسّنت تدريجيًا من المرتبة 63 في 2011 إلى 39 في 2025، مع توقعات ببلوغ المرتبة 31 في 2034.

أما ليبيا، فظلت في ذيل التصنيف، متأرجحة بين المرتبتين 88 و89، بسبب التحديات الاقتصادية والإصلاحات المحدودة.

أمن الطاقة نقطة قوة إقليمية

رغم التفاوت في الأداء الكلي، أظهرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفوقًا في مجال أمن الطاقة. بفضل الثروات الهيدروكربونية التي تقلل من الاعتماد على الواردات وتحمي الأسواق المحلية من تقلبات الأسعار العالمية.

ويمثل هذا التفوق فارقًا مهمًا بين الدول المصدّرة للطاقة التي تواجه مخاطر أقل، وتلك المستوردة التي تبقى أكثر عرضة للصدمات الخارجية.