تشهد الرياض مرحلة جديدة في تنظيم سوق الأراضي البيضاء بعد إعلان وزارة البلديات والإسكان عن تقسيم النطاقات الجغرافية للعاصمة إلى شرائح متدرجة الرسوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية العمرانية المتوازنة، ومحاربة احتكار الأراضي. وتحفيز الاستثمارات العقارية بما يتماشى مع خطط النمو السكاني والتوسع الحضري.
السليماني: النظام الجديد يركز على النمو العمراني ويحد من الاحتكار
أكد سعود السليماني، المدير الإقليمي ورئيس أسواق المال في شركة JLL السعودية، أن الاستراتيجية الجديدة لاختيار الأراضي ضمن تقسيم النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء جاءت مبنية على العرض والطلب والمناطق المخدومة. ما شكل مفاجأة مقارنة بالنظام السابق الذي كان يفرض رسوماً موحدة على كامل المدينة.
تركيز على الأولويات العمرانية
أوضح السليماني أن النظام الجديد اعتمد على تقسيم الأراضي إلى شرائح حسب أولوية التطوير العمراني، بحيث تشمل الشريحة الأولى معظم المناطق المأهولة والمخدومة من ناحية البنية التحتية والمواصلات. وهو ما يعزز التوازن في التوسع الحضري للمدينة.
نسب رسوم متفاوتة
بحسب وزارة البلديات والإسكان السعودية، سيتم فرض رسوم سنوية متفاوتة تبدأ من 10% على الشريحة الأعلى أولوية. و7.5% على الشريحة العالية، و5% على الشريحة المتوسطة، بينما تبلغ 2.5% على الشريحة الأقل أولوية. في حين تستثنى الأراضي خارج النطاقات المحددة من الرسوم.
تأثير على السوق والأسعار
توقع السليماني أن يؤدي القرار إلى زيادة المعروض من الأراضي خلال فترة تتراوح بين 6 و18 شهراً. خصوصاً في الشرائح الأولى والثانية، لتفادي الرسوم المرتفعة. بينما قد تشهد الشرائح الأخرى حركة تدريجية. وأضاف أن العقارات المبنية ستتأثر بشكل مزدوج نتيجة ارتفاع المعروض من الأراضي وتوسع نشاط المطورين، متوقعاً أن النزول في الأسعار سيكون تدريجياً مع مرور الوقت، خاصة في الرياض.