تنسيق كامل داخل المجموعة الاقتصادية لتنفيذ أولويات المرحلة الاقتصادية

استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولويات المرحلة الاقتصادية خلال اجتماع عقده مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء المعنيين بالملفات المالية والاستثمارية والصناعية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق الكامل والعمل بروح الفريق الواحد، تنفيذًا لتكليفات عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق انسجام أكبر بين السياسات المالية والاستثمارية والصناعية.

تحسين بيئة الأعمال ضمن أولويات المرحلة الاقتصادية

وأشار مدبولي إلى أن أولويات المرحلة الاقتصادية تتضمن إحداث طفرة في بيئة الأعمال، عبر تيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، والعمل على حل المشكلات المتعلقة بقطاعي الجمارك والضرائب، بما يسهم في تسريع دورة الاستثمار وتقليل الأعباء على المستثمرين.

وأوضح أن هناك خطوات إيجابية تحققت بالفعل، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تم إنجازه، وتذليل أي عقبات قد تعوق تحقيق الأهداف الاقتصادية المستهدفة.

دعم الصناعة وتعزيز جاذبية الاستثمار

وشدد رئيس الوزراء على أن المؤشرات الحالية تعكس حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين، غير أن أولويات المرحلة الاقتصادية تستلزم تحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار، مع مواصلة دعم قطاع الصناعة لزيادة معدلات نموه، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وأكد أن الحكومة مستعدة لاتخاذ قرارات داعمة للصناعة من شأنها تحقيق طفرات إنتاجية غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

رؤية اقتصادية لما بعد برنامج صندوق النقد

وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على صياغة رؤية اقتصادية شاملة لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، ترتكز على “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووجّه بضرورة تطوير هذه الرؤية ضمن برنامج وطني ممتد حتى عام 2030، لتحديد مسار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام.

مضاعفة الصادرات على رأس أولويات المرحلة الاقتصادية

وأكد رئيس الوزراء أن أولويات المرحلة الاقتصادية تتضمن العمل على مضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى اجتماعه السابق مع الغرف التصديرية لمناقشة مستهدفاتها الطموحة، مع تعهد الحكومة بتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دورية دقيقة لمؤشرات الأداء، لضمان تنفيذ مستهدفات أولويات المرحلة الاقتصادية وتحقيق نمو شامل ومستدام.