قررت إسرائيل خفض كميات الغاز الطبيعي التي تصدرها إلى مصر في ظل قرار تل أبيب تعليق بعض أنشطة منصات الغاز. وذلك كإجراء احترازي تحسباً لأي رد عسكري محتمل من إيران. و يتوقع أن يؤثر هذا الانخفاض على واردات مصر من الغاز خلال الفترة الحالية.
في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة قد تؤثر على استقرار إمدادات الطاقة. وبدأت كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض خلال مايو الماضي لما يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.
خفض كميات الغاز الإسرائيلي
من المتوقع أن يتم خفض كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين. وذلك لما يتراوح ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً. وذلك حالياً بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في اسرائيل. ومع شن الهجوم العسكري على إيران فإن الانخفاض سيكون أكبر.
وكانت تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الواردة إلى مصر عبر خطوط النقل بين البلدين قد ارتفعت بنحو 12%. وكان ذلك خلال أبريل الماضي، وفق مسؤول حكومي. وقال المسؤول إن واردات الغاز الإسرائيلي وصلت إلى مليار و70 مليون قدم مكعبة يومياً في المتوسط. والتي توجه بشكل مباشر إلى الشبكة القومية للغاز في مصر.
كميات الغاز
التزام وزارة البترول المصرية
وقال إن وزارة البترول المصرية ملتزمة بمسار تعظيم الإنتاج المحلي من خلال مساعيها لربط نحو 350 مليون قدم مكعبة جديدة من الغاز الطبيعي. وذلك على الشبكة القومية بالبلاد وذلك قبل نهاية النصف الأول من العام. موضحاً أن التعاون بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب.
وذلك بالإضافة إلى سداد جانب من مستحقات الشركاء. وساهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشرات إيجابية لعودة عجلة الاستثمار لمشروعات البترول والغاز. وأضاف أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية، مستمرة أيضا في تعاقداتها الخارجية من الغاز المسال وتغييزه في مصر. وهو البديل الذي تلجأ إليه الحكومة لسد احتياجات السوق المحلية حال ارتفاع الطلب.
وتستحوذ مناطق الامتياز البحرية المصرية على نحو 80% من الغاز المنتج محلياً. فيما تسرع القاهرة من خطط رفع الإنتاج بتلك المناطق التي تحتوي على مكامن غاز ذات احتياطات ضخمة. عبر تقديم حوافز جديدة للشركاء الأجانب وبخاصة فيما يتعلق بإعادة تسعير حصصهم من الغاز. والسماح بتصدير جانب من الغاز الجديد المستهدف إنتاجه.
وفي نهاية مايو الماضي كشف مصادر لوكالة “بلومبرغ” أن الحكومة المصرية تُجري محادثات مع شركات منها أرامكو السعودية. ومجموعة “ترافيغورا” و”فيتول” لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028. إذ يأتي ذلك في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي.
وتلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 14 عرضا لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات.