أثارت ضريبة الهواتف المحمولة في مصر موجة من الجدل، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم زيادتها من 38.5% إلى 45%، بالتزامن مع توقف عمل نحو 60 ألف جهاز محمول.
ورغم مخاوف التجار والمستوردين من زيادة الأعباء، نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع وجود أي تعديل على الرسوم الحالية. مؤكدين أن ما يتم تداوله مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الرأي العام.
60 ألف جهاز متوقف.. والفحص يكشف التلاعب
خلال الأسابيع الماضية، فوجئ آلاف المصريين بإيقاف أجهزتهم المستوردة من الخارج. وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عدد الأجهزة المتوقفة بلغ نحو 60 ألف جهاز. للاشتباه في حصولها على إعفاءات غير مستحقة.
وبعد الفحص، أعيد تشغيل 47 ألف جهاز تبين سلامة موقفها. بينما تم حجب 13 ألف جهاز بسبب حصولها على إعفاءات عبر التلاعب أو استغلال ثغرات تنظيمية.
تطبيق “تليفوني” لتسجيل وسداد الرسوم
في خطوة إصلاحية، أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات تطبيق “تليفوني”. الذي يتيح للمصريين القادمين من الخارج تسجيل هواتفهم وسداد الرسوم إلكترونيًا.
ويتيح التطبيق:
إعفاء هاتف شخصي واحد لكل مواطن قادم من الخارج بفترة سماح 3 أشهر.
التحقق من الرقم التعريفي IMEI للتأكد من أصالة الجهاز.
سداد الرسوم إلكترونيًا أو عبر مأمور الجمارك عند الوصول.
وحذرت وزارة المالية من التعامل مع وسطاء أو جهات غير معتمدة، مؤكدة أن الدفع يتم فقط عبر القنوات الرسمية.
استثناءات من القرارات الجديدة
الأجهزة المفعلة قبل بدء المنظومة غير مشمولة بالقرارات.
استبدال الهاتف من وكيل معتمد لا يتطلب تسجيلًا أو رسومًا جديدة.
إعفاء غير المصريين القادمين بهواتف بشرائح أجنبية طوال فترة إقامتهم.
إلزام أصحاب الأجهزة متعددة الشرائح بتسجيل جميع أكواد IMEI.
دعم الصناعة المحلية وحماية السوق
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي دافع عن القرارات، موضحًا أن “أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم لصالح الدولة“. مؤكدًا أن الهدف هو ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
في حين أشار مدبولي إلى أن خمس شركات دولية بدأت بالفعل التصنيع في مصر، معتبرًا أن حماية الإنتاج المحلي ضرورة لضمان استمرار الاستثمارات ومواجهة الأجهزة المهربة.
ماذا يعني ذلك للمستهلك؟
عند شراء هاتف جديد يجب التأكد من وجود فاتورة ضريبية برقم IMEI.
يمكن الاستعلام عن موقف الجهاز قبل الشراء عبر تطبيق “تليفوني”.
في حال استيراد هاتف من الخارج، أمام المواطن المصري 90 يومًا لتسجيله ودفع الرسوم. وإلا فلن يعمل على شبكات المحمول المحلية، لكنه سيظل يعمل عبر الواي فاي أو الشرائح الأجنبية.