تواجه شركة جوجل واحدة من أصعب فصولها القانونية في السنوات الأخيرة، بعدما قضت هيئة محلفين فيدرالية بمدينة سان فرانسيسكو بإلزامها بدفع 425.7 مليون دولار كتعويضات. على خلفية اتهامات بجمع بيانات مستخدمين من دون إذنهم.
انتهاك الخصوصية رغم إيقاف التتبع
القضية تعود إلى دعوى جماعية رفعت عام 2020. شملت ما يقارب 100 مليون مستخدم. المدعون أكدوا أنهم عطّلوا خاصية “النشاط على الويب وفي التطبيقات”، وهي أداة يُفترض أن توقف جوجل عن تتبع تحركاتهم الرقمية. غير أن الشركة، بحسب المحكمة. واصلت جمع بياناتهم عبر خدماتها المتعددة. هذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه لجدل متجدد حول ما إذا كانت سياسات غوغل للخصوصية شفافة بالفعل، أم أنها مجرد واجهة لا تعكس الواقع.
رد الشركة: القرار “سوء فهم”
غوغل لم تتأخر في الرد، إذ أعلنت نيتها الاستئناف. وقال المتحدث باسمها. خوسيه كاستانيدا، إن القرار “يسيء فهم آلية عمل منتجاتنا”، مؤكداً أن المستخدمين يملكون القدرة الكاملة على التحكم في بياناتهم. لكن كلمات الدفاع لم تكن كافية لوقف موجة الانتقادات.
أوروبا تدخل على الخط
في الوقت نفسه، تعرضت جوجل لضربة أخرى في فرنسا. حيث فرضت هيئة حماية الخصوصية (CNIL) غرامة ضخمة بلغت 325 مليون يورو بسبب استخدام ملفات تعريف الارتباط دون إذن المستخدمين وعرض إعلانات داخل حسابات البريد الإلكتروني.
اللافت أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن غرمت الهيئة جوجل 100 مليون يورو في 2020 و150 مليون يورو في 2021. ما يجعل الشركة في مواجهة تكرار ممنهج لنفس المخالفة، وهو ما قد يثير تساؤلات حول جدية التزامها بالمعايير الأوروبية.
نموذج أعمال تحت الضغط
تظهر هذه التطورات أن نموذج غوغل الإعلاني، المعتمد بشكل رئيسي على البيانات الشخصية، يواجه اختباراً قاسياً. وبينما تحاول الشركة الترويج لبدائل مثل التخلص التدريجي من ملفات تعريف الارتباط واستبدالها بآليات جديدة، إلا أن الثقة تبدو مهزوزة.
مفترق طرق
الملفت أن هذه الأحكام والغرامات تتزامن مع انتصارات أخرى لغوغل، إذ رفض قاضٍ فيدرالي بواشنطن طلب الحكومة الأميركية إجبارها على بيع متصفح كروم ضمن قضية احتكار. غير أن المكاسب القانونية في ملف لا تعني بالضرورة الخروج الآمن من الآخر.