أصدرت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، حكمًا بحبس 10 أشخاص بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتحرش الإلكتروني بحق بريجيت ماكرون، السيدة الأولى لفرنسا، على خلفية نشرهم مزاعم كاذبة تزعم أنها متحولة جنسيًا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.
مزاعم كاذبة تطارد السيدة الأولى
وعانت بريجيت ماكرون، إلى جانب زوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال السنوات الماضية من انتشار شائعات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، من بينها الادعاء بأنها وُلدت باسم «جان-ميشيل ترونيو»، وهو في الحقيقة اسم شقيقها الأكبر.
الفارق العمري محل هجوم وسخرية
كما كانت علاقة الزوجين والفارق العمري بينهما، البالغ 24 عامًا، هدفًا لانتقادات وتعليقات ساخرة متكررة، تجاهلها الثنائي لفترة طويلة، قبل أن يتجها مؤخرًا إلى ملاحقة مروّجيها قانونيًا بشكل أكثر صرامة.
دعم قضائي لموقف ماكرون وزوجته
ويُعد حكم اليوم بمثابة دعم قانوني واضح لبريجيت والرئيس ماكرون، اللذين يواصلان أيضًا متابعة دعوى تشهير بارزة أمام القضاء الأمريكي ضد المؤثرة والناشطة اليمينية كانديس أوينز، التي روجت بدورها لادعاءات تزعم أن بريجيت وُلدت ذكرًا.
إدانات وأحكام مع وقف التنفيذ
وأدانت المحكمة ثمانية رجال وامرأتين بتوجيه تعليقات مسيئة تتعلق بجنس بريجيت ماكرون وحياتها الخاصة، وصلت إلى حد تشبيه الفارق العمري بينها وبين زوجها بادعاءات تمس الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وقضت المحكمة بسجن المدانين لفترات تصل إلى ثمانية أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية.
