قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بحبس أربعة متهمين لمدة ثلاث سنوات. على خلفية واقعة غرق السباح الطفل يوسف. وفي المقابل، مُنح عدد من المتهمين الآخرين البراءة، وذلك بعد نظر أوراق القضية وسماع المرافعات والشهادات.
وجاء الحكم بعد تداول القضية أمام المحكمة. وفحص عناصرها القانونية والفنية، والاستماع إلى أقوال الشهود والمتخصصين.
إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية
في وقت سابق، أُحيل رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، إضافة إلى المدير التنفيذي. ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام. وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية.
وقد وُجهت إليهم تهمة التسبب خطأً في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة إهمال وتقصير في أداء المهام المنوطة بهم. كذلك نُسب إليهم الإخلال الجسيم بواجبات وظائفهم، بما ترتب عليه تعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
وعليه استند قرار الإحالة إلى ما نُسب إليهم من أفعال أفضت بحسب التحقيقات إلى وقوع الحادث.
نتائج تقرير الطب الشرعي
من صدر تقرير مصلحة الطب الشرعي متضمنًا نتائج الفحص الطبي، والباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه.
وقد أُثبت بالتقرير خلو الجسد من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة. كما عُزيت الوفاة إلى إسفكسيا الغرق. وذلك عقب فقدان الطفل وعيه بعد نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح.
وتبين أن بقاءه لفترة زمنية كافية تحت الماء أدى إلى امتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالماء. ومن ثم توقف بعضلة القلب، وفشل كامل بوظائف التنفس، وحدوث الوفاة.
محاولات الإسعاف وشهادات الأطباء
أكدت شهادة الطبيبة الشرعية أن الإجراءات الطبية، التي اتخذت بمحاولة إنقاذ الطفل كانت محاولات اجتهادية لإعادته إلى الحياة، ولم يشبها أي تقصير.
غير أن تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح، نظرًا لطول الفترة التي قضاها الطفل فاقدًا للوعي في قاع المسبح.
كما تطابقت هذه الشهادة مع أقوال الأطباء والمسعفين الذين باشروا عمليات الإسعاف فور انتشاله من المياه. ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين، وهو طبيب استشاري متخصص في قلب الأطفال.
وبناءً على ما تقدم، استند الحكم إلى ما قدم من تقارير فنية وطبية، إضافة إلى ما ثُبت من مسؤوليات وظيفية نُسبت إلى بعض المتهمين. وفي المقابل، مُنحت البراءة لمن لم تثبت مسؤوليتهم.
وأسدل الستار على واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا، لما انطوت عليه من أبعاد إنسانية وقانونية تتعلق بسلامة الأطفال في البطولات الرياضية.
