شهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية مؤخرًا حالة من التباين الملحوظ، حيث تتداخل المصالح الاستراتيجية المشتركة مع توترات دبلوماسية ولفظية حادة. هذه الديناميكية المعقدة تثير العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين البلدين، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة. فهل يمكن للتنسيق الأمني أن يصمد أمام التصعيد الرسمي المتزايد؟ وما هي “الخطوط الحمراء” التي لا يمكن لأي من الطرفين تجاوزها؟
صرح اللواء محمد عبدالواحد، الخبير العسكري، في تصريحات خاصة لموقع “Nightly News عربية” بأن العلاقات المصرية الإسرائيلية تشهد تناقضًا شديدًا. وأوضح أن هذا التناقض يتجلى في وجود تنسيق أمني قوي من جهة، وفي الوقت نفسه تصعيد لفظي ورسمي من جهة أخرى.
التنسيق الأمني مقابل التوترات
أشار اللواء عبدالواحد إلى أن التنسيق الأمني بين البلدين يعتمد على مصالح استراتيجية مشتركة، لكنه لا يعني غياب التوترات تمامًا. واعتبر أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لاختبار رد فعل مصر والمجتمع الدولي بشأن قضايا حساسة مثل تهجير الفلسطينيين أو السيطرة على محور فيلادلفيا، هي بمثابة اختبار للخطوط الحمراء المصرية. ويرى نتنياهو أن مصر لن تلجأ إلى تصعيد عسكري مباشر، نظرًا لالتزامها بمعاهدة السلام ووجود ضغوط اقتصادية.
توقعات التصعيد والرد المصري
وفقًا لتقديرات الخبير العسكري، فإن التصعيد الحالي لن يصل إلى حد المواجهة العسكرية الشاملة. وسيبقى محصورًا في الإطار اللفظي والدبلوماسي مع استمرار التنسيق الأمني.
وعن الرد المصري المتوقع، قال اللواء عبدالواحد إن مصر ستعزز من وجودها العسكري في سيناء، وترفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين. كما ستعمل على الضغط دبلوماسيًا عبر محافل دولية مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وستسعى لحشد رأي عام دولي ضد السياسات الإسرائيلية. وأكد على أن الولايات المتحدة ستلعب دورًا حاسمًا في احتواء أي توترات. مما يجعل احتمالية المواجهة العسكرية غير مرجحة في الوقت الراهن.