أثار قانون الإيجار الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاصفة من الجدل والقلق بين عمالقة الفن المصري، الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام خطر فقدان منازلهم. ورغم أن القانون يستهدف بالأساس العقارات التجارية، إلا أن ارتداداته وصلت إلى بيوتهم التي تحمل تاريخهم وذكرياتهم.
يأتي القانون رقم 164 لسنة 2025 لوضع حد لأزمة “الإيجارات القديمة” التي استمرت لعقود، خاصة في العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية. قانون الإيجار الجديد يمنح المستأجرين مهلة خمس سنوات فقط، ترتفع خلالها القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، قبل أن يواجهوا مصير الإخلاء أو إعادة التفاوض على عقد جديد بأسعار السوق.
صرخات فنانين أمام “قانون الإيجار الجديد”
توالت استغاثات النجوم، معبرين عن خوفهم من مصير مجهول. الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد لم تخفِ قلقها، قائلة: “لا أستطيع تحمل ارتفاع الإيجار”. صرختها وصلت سريعًا إلى آذان المسؤولين، مما يعكس حجم الأزمة.
الفنانة نادية رشاد كشفت أن مشكلتها تتجاوز الإيجار لتشمل البحث عن مأوى بديل في ظل تقدمها في السن. أما الفنان أحمد نبيل، فعبّر عن حزنه من احتمال طرده من شقة “بناها بعرق وشقاء عمره”. حتى “نجمة الجماهير” نبيلة عبيد أبدت خشيتها من فقدان مكان يضم كنوزها الفنية وسيناريوهاتها، التي تعد جزءًا من ذاكرة السينما المصرية.
الحكومة تتدخل لإنهاء الأزمة: هل من حل سريع؟
في المقابل، أكد المستشار يحيى عبد الرازق، المحامي بالنقض، أن الدولة تتحرك بجدية لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
كما كشف عبد الرازق أن مجلس المحافظين أقر تشكيل “لجان حصر” ستبدأ عملها في أكتوبر المقبل. لتحديد الفئات المتضررة وتوفير مساكن بديلة بشكل عاجل. وأضاف أن القانون الجديد يضمن حقوق الجميع، حيث يلزم المستأجر بالتوقيع على إقرار بالإخلاء بمجرد استلامه للمسكن البديل.
من المتوقع أن يكون شهر أكتوبر هو بداية العد التنازلي الفعلي، بينما ستتاح للمواطنين منصة إلكترونية للتقديم. في محاولة من الحكومة لتحقيق الاستقرار وإنهاء نزاعات قضائية دامت لسنوات طويلة.
