في ضوء التصرفات الأحادية التي تمارسها إثيوبيا بشأن سد النهضة، تؤكد جمهورية مصر العربية أنها ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية داخل المنظمات والمحافل الدولية. للدفاع عن حقها المشروع والتاريخي في مياه نهر النيل، وضمان عدم المساس بأمنها المائي القومي.
إثيوبيا وتحويل نهر النيل
في هذا السياق صرح اللواء محمد عبدالواحد خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، في تصريح خاص سمح لنا بنشره. أن إثيوبيا تجاوزت كل قواعد القانون الدولي، وقامت بتحويل نهر النيل وهو نهر دولي عابر للحدود إلى نهر إثيوبي خالص. في مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولي. التي تلزم الدول المتشاطئة بالتعاون والتنسيق لتحقيق الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية.
سد النهضة
وأضاف عبد الواحد أن إثيوبيا لم تلتزم بمبدأ الإخطار المسبق، ولم تعلم مصر بأي إجراءات تخص تشغيل سد النهضة أو توقيتات فتح بواباته. وهو ما يمثل إخلال خطيرًا بمبادئ القانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن المائي المصري والسوداني.
وشدد عبد الواحد على أن مصر تعتمد بنسبة 95% على مياه نهر النيل، وبالتالي فإن إدارة هذا المورد المائي دون تنسيق مع مصر يشكل تهديدًا وجوديًا، وليس فقط أزمة فنية أو خلافًا سياسياً.
سد النهضة
النهج الإثيوبي
وفي حين تدين مصر بشدة السياسات الإثيوبية التي تعتمد على فرض الأمر الواقع. وتعتبر أن تجاهل إثيوبيا التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملئ وتشغيل السد. وإعلانها تنظيم احتفالات بتدشينه دون موافقة الأطراف المعنية، هو تصرف استفزازي يعكس إصرار أديس أبابا على تجاهل الحقوق القانونية والتاريخية لكل من مصر والسودان.
كما بينما تؤكد مصر أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها المائي القومي. وأن جميع الخيارات تبقى مطروحة، بدءًا من التصعيد السياسي والدبلوماسي. ووصولًا إلى أي قرار تتخذه القيادة السياسية بما يضمن الحفاظ على المصالح الوطنية وحماية مستقبل الأجيال القادمة.